ثمنت جبهة النضال الوطنى الليبية، اليوم الإثنين، قرار مجلس النواب الليبي الخاص بالتمسك بإجراء الانتخابات على أن تكون الرئاسية بشكل مباشر من الشعب وفق ما اتفق عليه في ملتقى الحوار، مؤكدة ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها بمشاركة الليبيين المهجرين في مصر وتونس والجزائر.

وأكدت جبهة النضال الوطني الليبية في بيان لها ضرورة إيجاد حد لمسلسل الفوضى من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرة إلى أن ذلك يندرج تحت بند الخيانة الوطنية والمزيد من المعاناة لأبناء الشعب الليبي، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري لكافة الأسرى منذ 2011 وعودة كريمة للمهجرين ورفع كافة القيود خاصة القوانين سيئة السمعة الغير منصفة، داعية إلى ضرورة إجراء الانتخابات لوضع حد للمعاناة المستمرة من عقد تقريبا وأن ترفع رايات السلام في البلاد.

على جانب آخر، اعتمدت لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة العدل الليبية، ثمانية أحزاب لممارسة العمل السياسى بعد تلقيها 13 ملفا للحصول على اعتماد، وقال رئيس مصلحة الأحوال المدنية وعضو اللجنة محمد بالتمر، إن اللجنة عقدت أمس الأحد اجتماعها الثالث لهذا العام، واستعرضت خلاله نتائج أعمالها فى الفترة الماضية، ودراسة الطلبات المقدمة إليها من الأحزاب لتسجيلها ومنحها التصريح لممارسة العمل السياسى.

وأوضح بالتمر فى تصريحات صحفية أن الأحزاب التى تحصلت على الموافقة هى تكتل إحياء ليبيا، تجمع معا لأجل ليبيا، والحزب الوطنى الليبى، وليبيا للجميع، ونداء القرضابية، والحركة الوطنية الليبية، وصوت الشعب، وتجمع تكنوقراط ليبيا.

وأشار بالتمر إلى أن اللجنة رفضت طلب خمسة أحزاب لتخلف بعض الشروط، وهي: ليبيا الوطن، وحزب الجموع، وتيار يا بلادى، والتجمع الوطنى الحر، إضافة إلى حزب القمة.

وأضاف عضو لجنة الأحزاب، أن اللجنة تهيب الراغبين فى تأسيس أحزاب سياسية فى ليبيا بضرورة مراعاة الشروط المنصوص عليها قانونا عند تقديم ملفاتهم لجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة لوزارة العدل.

وأعلنت لجنة شؤون الأحزاب الليبية مباشرة عملها بمنح تصاريح للأحزاب لممارسة عملها السياسى منذ 1 يونيو الماضى فى مقرها بوزارة العدل فى العاصمة طرابلس.