خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب.. 6 توصيات هامة لـ ” مُمثلي النواب والاحزاب السياسية” بشأن صدور قانون الإدارة المحلية

 

 

استضاف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الثلاثاء، عدد من ممثلي القوى السياسية وأعضاء البرلمان، وذلك لمناقشة أهمية المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصلاحيات الموسعة التي منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس فيما يتعلق بمشاركتها في إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات بالإضافة إلى الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها وإلى أي مدى من الممكن أن تشهد المحليات تغيير على المستوى الخدمي في الأحياء بعد انتخاب المجالس المحلية .

كما ناقش الصالون أيضًا، دور الشباب في تلك الانتخابات لاستكمال خطة الدولة في تفعيل دور الشباب وتمكين القادر منهم على تحمل المسئولية في كافة المؤسسات بكل أنحاء الجمهورية، وكذلك مدى جاهزية الأحزاب لانتخابات المحليات المقبلة والدفع بالشباب على تلك المقاعد ومساندتهم في هذه الانتخابات.

شارك في الصالون كلًا من: النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، ومحمد عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، و إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبدالناصر قنديل خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية.

أحمد السجيني: الرئيس وجه بضرورة إعطاء المزيد من الوقت لدراسة قانون المحليات

بدايةً قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا اللقاء هو أول لقاء جمعه بتنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدًا أنه من الذين يدعمون هذه المنصة الواعدة، حيث انها منصة رأى وتنوع وشباب ، وكنت نتحدث فى البرلمان السابق كثيراً عن دور الشباب فى المحليات”.

وأشار “السجيني” في كلمته إلى أن المجلس تلقى ٤ قوانين من الأحزاب وقانون من الحكومة بشأن المحليات، وحدث تنوع ونقاش كبير حول القانون لمدة سنتين، مؤكداً أنه مهما كانت النتيجة الاختلافية سوف هناك شبه توافق، كما نظمنا جلسات استماع من رؤساء الأحزاب والمحافظين وجلسة محاكاة، مؤكدًا أنه لا يوجد نظام مثالى ، ويجب أن تختار ما يتوافق معك لشعب ونظامك، لافتا إلى أن القانون تم مناقشته فى البرلمان الماضى، وتم التعديل كثيراً على قانون الحكومة.

واستطرد قائلاً: من المهم أن نفرق بين السجيني رئيس اللجنة والسجينى النائب والسياسى، وعندما اتحدث اتحدث بصفتي رئيس لجنة الإدارة المحلية، وجاء لى تشريع، وناقشته كما يُفترض وتواصلنا مع الجميع وخرجنا في كل المنصات الإعلامية التى دعتنا، وفى النهاية التصويت هو الفيصل، وتم إخراج القانون لمكتب المجلس، ولم يخرج حتى الآن، مشيرا إلى أنه توجد تشريعات يجب أن تنسق مع السلطة لأنها هى المنوط بها تنفيذه.

وتابع قائلاً: لأن للقانون شق سياسى ، كان يجب أن تنسق مع القوى السياسية لمعرفة إذا كان لديها جاهزية للتعامل مع القانون، وتم رفض القانون من حيث المبدأ ، متسائلاً هل تم الرفض بناءا على أهواء أم بشكل منطقى؟

وأوضح أن القانون كان من المفترض إقراره فى أخر الفصل التشريعي الأول ورأى الجميع أن توقيت إصدار القانون حرج جداً نظراً للاستعداد للانتخابات الشيوخ والنواب، لافتا إلى أن الرئيس وجه بضرورة إعطاء المزيد من الوقت للدراسة، وفى المجلس الحالى، كان المفترض أن تقدم الحكومة مشروع القانون ونحن ننتظر .

فريد زهران: عصب الحياة فى أى مجتمع هى المحليات

فيما وجه فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على توجيه الدعوه له، اليوم ، مؤكداً أن الحزب كان داعماً للتنسيقيه باعتبارها أداة مهمة للتواصل السياسى ، وهي الكيان الوحيد الذى يحقق هدف التواصل بين فرقاء المشهد السياسى، كما أنه سعيد بالمشاركة معهم في هذا اللقاء.

وأوضح “زهران” خلال كلمته، أن الاستعراض المُقدم من النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، هو للدلالة على أن هناك مجهود جبار بُذل وتم اهداره، متابعا “منذ عدة سنوات نسمع أن هناك انتخابات محلية فى الأفق، ونستعد كحزب للتجهيز، ثم لاشيء، .

واستطرد قائلاً: ” نحن في مشكلة كبيرة ، والناس زهقت من الكلام عن هذا الأمر، وكل مرة نعد دورات تدريبية ولا يحدث شىء ، وأتمنى أن تكون هذه الجلسة بشرة خير ونرى انتخابات فى أقرب وقت ، لأن عصب الحياة فى أى مجتمع هى المحليات “.

وتابع : لو أنت ماشى نحو تطبيق اللأمركزية يجب أن تتم انتخابات المحلية، لأن مصر منذ سنين تدار و تحكم بشكل مركزى، وعليك أن تتحرر من فكرة الإدارة المركزية وتعطى المبادرة للمحليات، وتعطي للشباب فرصة كبيرة من خلال المحليات ، مشيراً إلى أن الحزب كان لديه ملاحظات على القانون من حيث المبدأ، وكنا نفضل القائمة النسبية وأيضاً ملاحظات جحول الصلاحيات.

ولفت إلى أن الحزب كان لديه توافق على طريقة إجراء الانتخابات حتى لو كان القانون ليس كما نريده ، مؤكداً أنه من المهم أن نبدأ، ويجب أن نحدد موعد محدد ، مضيفا “لو الرئيس طلع وقال هنعمل انتخابات كل شىء هيتم بسرعه، ولكن نظراً لعدم وجود إعلان واضح من الرئيس أو رئيس الوزراء أنا لا أستطيع الاستعداد وحشد المواطنين بلا هدف.

وأشار إلى أن التلامس الحقيقى بين الأحزاب وبعض سيكون على أرضية المحليات، كما أنه مهم بالنسبة لمجلس النواب ، لأن النواب مُثقلين بأمور أخرى ليست من اختصاصهم.

عصمت السادات: إجراء انتخابات المحليات بالنطام الفردى لن يكون مُنصفًا للشباب

وفي السياق نفسه، وجه محمد عصمت السادات، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب لدعوته للحديث حول انتخابات المحليات، مشيراً إلى أن الحكومة لديها قانون تم تقديمه سابقًا ولديها صورة كاملة لكل ما أثير حول القانون ومتعلقه بكل التفاصيل، ولو أن الحكومة اشتغلت عليه من الممكن على أول دور الانعقاد القادم أن يكون القانون جاهز .

وأضاف أن انتخابات المحليات سوف تأتي بالشباب والمرأة، وسوف يشعر العديد من الناس بأن لديهم دور فى للمجتمع، وإذا كنا نتحدث عن مبادرة “حياة كريمة” فمن الأولى أن يكون المواطن طرف اساسى فيه ومتابعته وادارته، وهى المجالس المحلية.

وتابع قائلاً : مش هنزل ألف على حارة حارة، ولكن وجود المحليات سوف تسهل الأمور ، ونخرج من اشكالية وجود ظابط يشرف على كل قرية لتنفيذ المشروع فى كل قرية ولو فى محليات الأمر هيختلف، مشيرًا إلى أنه من مدرسة الانتخابات بالنظام الفردى، ولكن فى حالة المحليات الأفضل قوائم ١٠٠ % مطلقة ، حيث أنه من الصعب بالنطام الفردى ولن يكون هذا النظام مُنصفًا للشباب.

وعقب النائب أحمد السجينى، قائلاً : أن السادات اتفق معايا على نظام القائمة ١٠٠% وأنا الوحيد الذي قدمته وطالبت بيه ، وكان سابقًا مؤيد لنظام القائمة النسبية، وهذه فوائد العمل السياسى أنك يمكن تغيير قناعاتك.

وأكمل “السادات” قائلاً أن هذا النظام هو الأفضل ووجود المحليات يساعد النواب كثيراً ، وكان فى بعض الملاحظات تتعلق بدور نواب المحافظين وصلاحيتهم، وسن المحافظ ، وأمور كثيرة تحتاج إعادة ضبط وصياغة ، وأرى أن القانون بالجهد الذي تم بذله سوف ينتهى خلال شهر .

عبدالناصر قنديل : انتخابات المحليات بنظام 7٥% قائمة و٢٥% فردى بقائمة ائتلاف وطنى تضم كافة الأطياف السياسية

وفي سياق متصل، قال عبد الناصر قنديل، إن المحليات هى الركن الناقص منذ ٢٠١٤، وأحد أسباب غيابها، كان سوء صياغة باب الإدارة المحلية فى الدستور ، وأرى أننا أضعنا فرصة فى ٢٠١٩ عند التعديلات الدستورية وعدم النظر لهذا الباب الهام .

وأضاف”قنديل” أن القانون من الممكن تعديله كما قال فريد زهران أن يتم اقراره ولو ظهر قصور يتم تعديله، لافتا إلى أن نظام القوائم المغلقة بدون قوائم ائتلافات انتخابية ، قد نجد حزب ما مسيطر، على المحليات ويقوم بالمساومة مع النظام، ومن الممكن أن نجد حزب يأخد محافظة كاملة ويتحكم فى المحافظ ويؤثر على الدولة ، أو نجد مجموعة تقرر إزاحة رئيس مدينة أو عمدة قرية ، والقانون هذا لا يمكن أن يخرج بنظام المغالبة.

وأوضح أن تجربة انتخابات الشيوخ والنواب كان بشكل قوائم ممثلة لكافة الأطياف ويجب أن تكون المحليات هكذا ، حتى لا يحدث لنا أزمة، معلنًا موافقته على مشروع اللجنة ٧٥% قائمة و٢٥% فردى بقائمة ائتلاف وطنى تضم كافة الأطياف السياسية .

وأشار إلى أن القانون ليس أزمة ومشروع القانون كان جيد ، وإن كان يوجد تخوف من بعض النواب والأحزاب ، لافتا إلى أن الواقع يقول أننا لدينا احتياج للمحليات ، وبالفعل نحتاج إلى أجيال جديدة من الكوادر ونضمن كفاءتهم ، والمحليات واجب وطنى شديد الاهمية.

وأوضح أن التوقيت مهم، ففى أواخر ٢٠٢٣ ، لدينا انتخابات رئاسية، فإذا لم تنجزها، خلال العام القادم سيمر عقد كامل بلا محليات، وقد تخطينا بالفعل الدستور الذى نص على ٥ اعوام ، وانتهت ، والواجب علينا أن ننجزه، معلنا ضم صوته لصوت فريد زهران بضرورة وضع توقيت زمنى محدد للانتخابات .

إبراهيم الشهابي: نحتاج للقائمة المغلقة المطلقة طبقًا للظروف الحالية

فيما قال إبراهيم الشهابي، نائب محافظة الجيزة، إن دور المجالس المحلية سوف يريح الجميع نواب ومحافظ وغيره ، ويساعد فى وجود وفرة من المعلومات وكيفية عمل الموظفين.

وأوضح “الشهابي” أنه فى ظل الظروف الجديدة والسوشيال ميديا، أصبح المركزى قوته محدوده، وبرزت اللامركزية فى التعريف الإدارى، وعندما زادت التكنولوجيا ظهر مفهوم الحوكمة، ومعناه أن المجالس المحلية شكل من أشكال الحوكمة، مشيرا إلى أن وجود المؤسسات يؤكد عدم وجود مركزية ، وهل وجود مجالس المحلية يضمن عدم وجود مركزية لا بل يضمن وجود الحوكمة.

وأضاف أن أي نظام سياسي يسعى إلى تطبيق الديمقراطية بشكلها الكامل، من خلال التمسك بالقانون وتعزيز سيادة القانون ، لافتا إلى أن تطبيق المحليات لن يحل المشكله لكنها ضرورة من حيث الإدارة .

ولفت إلى أن الدستور الحالى ، به مواد دستور مغلقة بسبب أنه كتب فى توقيت به مخاوف ، وأخطر شيء على المجتمع هو لفراغ العمراني، موضحا أن “حياة كريمة” يساعد فى استكمال الحقوق الدستورية واكتمالها، ولا تحتاج للمحليات بشكل أساسى لتنفيذها، وحياة كريمة ليست مجرد مشروع ولكنه يفتح كافة الملفات .

كما أشار إلى أن الجميع تجاوز فكرة المركزية، ونحن نحتاج للقائمة المغلقة المطللقة طبقًا للظروف الحالية .

محمد عبدالعزيز: نحتاج لإجراء انتخابات المحليات للتخفيف الدور الخدمي عن كاهل النواب

بينما قال محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن سبب تأخر القانون أن المسؤول التنفيذى شغال ومبسوط ولا يوجد من يراقب عليه، وبعض النواب يرون أن هذا مناسب لهم أيضاً لأنه يخشى من ظهور منافس له .

وأشار “عبدالعزيز” إلى أنه فى الانتخابات القادمة قد يتوجه الحزب لقيادة طبيعية لأنه مؤثر وقد لا يكون متفق سياسياً مع الحزب، والمجالس المحلية جزء أصيل ولكنها غائبة وغير موجودة خلال عقد ، من وقت آخر مجالس محلية.

وأوضح أن النائب له مهام رئيسية متعلقة بالتشريع والرقابة، ولكنه يقوم بدور سياسى وخدمى فى ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة ، لافتا إلى أنه يجب أن يراعى النظام الانتخابي، الإبتعاد المكانى للقرى والمدن ، وأنا مع فكرة أن المجتمعات لا تتغير بالقوانين، ولكن كم التغيير الهائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وعمليات التمكين للشباب ، يكون استخدام الرقابة من خلال المجالس المنتخبة على التنفيذين له تأثير مهم جدا.

وتابع أن ذلك يساهم فى وجود حوالى ٢٥ ألف من الشباب والمرأة ، والأمر يحتاج تدريب مكثف فى كل محافظة .

وفيما يتعلق بتوقيت الانتخابات دستوريًا قال “عبدالعزيز” أن الأمر متروك للتنسيق بين النواب والسلطة التنفيذية ، ونحن فى وضع يسمح بإجراء انتخابات ، وهذا قانون ينتج عنه ٥٠ ألف شخص منتخب، وهو يعبر عن أكبر عدد من المنتخبين على مستوى الدولة، وكثير منهم أصبح رئيس جمهورية ووزراء وسياسيين بارزين .

وأوضح أن دستور ٢٠١٤ كان متقدماً جدًا عن ما سبقه، وهو فى الأساس عمل بشرى ، وباب الإدارة المحلية فى الدستور أعطى صلاحيات كثيرة للمجالس المنتخبة ، وتحديدا المادة ١٨٠ وهى أعطت صلاحيات كثيرة للمجالس المحلية، وسوف تحدث ثورة حقيقة فى حال تمكين كل هولاء الشباب لأنه يخلق مجتمع سياسى جديد .

السجيني: أؤيد إجراء انتخابات المحليات بنفس نسب انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب

فيما علَّق النائب أحمد السجينى، مرة أخري، قائلاً: إنه بعد مرور 5 سنوات له في المجلس فهو من الذين تغييرت قناعتهم، مع الوقت، وأثناء مناقشة القانون ، كان الوحيد الذى تبني فكرة القائمة المغلقة المطلقة، واكتسب مهارات كثيرة الفترة الأخيرة بسبب العمل فى لجنة الادارة المحلية، موضحًا أن القانون هنا هل هو غاية أو وسيلة ، فهو وسيلة لحياة أفضل والانتخابات وسيلة لمشاركة سياسية وغاية، والانتظار إلى اللامركزية طريقة وغاية للحفاظ على المال العام .

وأشار “السجيني” إلى أن الوحدات المحلية فى القرى والأحياء والمدن والمراكز هل وصلت لمستوى أن يبقى عندى فرع لشركة دولة معينة” ، لافتا إلى أن قانون التصالح هو قانون استثنائى، أعطى للمواطن الذى يواجه قضية وحبس أن يقنن وضعه ولا يحبس ، بل يشكر الدولة والبرلمان ولكنه اعترض وغضب جداً، وذلك لأن الحكومة فكرت وقررت تواجه وكبرلمان أصدر تشريع، وجاءت لائحة بها كلام ، ثم جاءت الجهات التنفيذية لتطبيق كلام مخالف لما تم الاتفاق عليه.

ولفت إلى أن التطبيق على مستوى محافظة ثم على مستوى رئيس الحى ، تجد أنك لكي تحكم مركزى، كنت بحاجه للتدريب الجيد للموظفين قبل تنفيذ القانون ، وبدل من أن يكون التتفيذى هو سبيل الحل أصبح يسبب مشاكل أكبر.

وأكد “السجيني” أن الجميع متفق على أهمية قانون الإدارة المحلية ، ولكن فى حالة الأولويات حدثت مشكلة واختلافات، مستطردا : “اتصل بى عبد السلام محجوب وقال لي بدون فلوس مش هتقدر تحقق اللامركزية”.

وتساءل قائلاً : هل لو أعطيت رئيس مدينة أو مركز مليار جنية فهل هو قادر على إدارة هذا المبلغ؟ ولذلك يجب دراسة الأمر بشكل كامل.

وتابع: فى قانون انتظار المركبات، جاء مسؤولين من ٥ محافظات ، وبعد ٤ ساعات مناقشة، تبين أن كل مسؤول من محافظة فاهم القانون بشكل مختلف عن الآخر واتفقوا أن القانون مرتبط بالسايس وهو بعيد عن موضوع السايس تماما ، فدائماً نواجه مشكلة فى التنفيذ ، ولهذا يجب أن نجهز الجهاز الإداري لتنفيذ قانون المحليات والانتقال إلى اللامركزية.

وأكد أن اختيار ٥٠ ألف عضو هذا يعنى عدد كبير من المرشحين ، ومصر كان بها مجالس محلية قبل ذلك، متسائلا: هل الشوارع والصرف الصحى كانوا جيدين ؟ لا سبيل الى الحكم الرشيد إلا بوجود رقابة حتى أصغر تنفيذى ، ويجب أن تعلم أنك أثناء التشكيل يجب أن تقوم القوى السياسية بتصدير شباب وكوادر يساهم فى تنفيذ هذا الفكر بشكل جيد، لأن التصرفات الفردية تسىء للمجلس كله كما حدث مع المجلس السابق .

وتابع قائلاً : أنا مع التشكيلة النمطية كسياسى ، وكنت وبحزب الوفد ثم الآن بحزب الأغلبية، موضحا أن التشكيلة التى حدثت فى الشيوخ والنواب كانت تشكيلة رائعه، والنسب كانت جيدة جدا لكل القوى السياسية، وأعتقد أنه لو اجرينا المحليات بنفس التشكيلة سوف تكون حل لمشاكل كثيرة جدا .

وتابع: في حوار مع أشرف رشاد زعيم الأغلبية، وجهت له سؤال قائلاً : هل أنتم حاهزين؟ فرد قائلاً : إحنا جاهزين من بكره ، ولكن لدينا قناعات داخلية أنه يجب أيضا ان تكون القوى السياسية بنفس الجاهزية.

فريد زهران: لدينا كفاءات وكوادر بشرية كبيرة تسمح بإجراء انتخابات المحليات

وعلق فريد زهران ، مرة أخري، قائلاً: لدى ملاحظات بسيطة، وهي أن الإشارات العابرة تسبب لي القلق، وأنا أزعم أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مهمة جداً، ولذلك رفضت بكل قوة الموازنة العامة للدولة ، وتعلمت أن هناك بلاد تنهار بسبب أفكار خاطئة، وأننا نوفر التعليم والصحة، ولكن هذا ليس كفاية مع عدم الاهتمام بالحقوق السياسية، مؤكداً أن هذه إشارة خطيرة لا يقبلها كحزب .

وأضاف “زهران” قائلاً: أنا مهووس بالمحليات لأنها تحررنا من سيطرة المركز التى تساوى قوة المركز، فالقذافى كان دولة بمفهوم تقليدي وكل السلطات بأيده، وكشفت الأحداث أنها دولة هشة ، وأزعم أن ضمان دولتنا أن قوة الادارة المركزية أن تتحول إلى لامركزية، ومن الكلمات المقلقة أننا غير حاهزين للديمقراطية، وهذا غير صحيح.

ورد النائب أحمد السجينى، عليه قائلًا: أن المقارنة بين جاهزية الديمقراطية وجاهزية الانتخابات تختلف ، فنحن نحتاج تأهيل بشرى، ليرد زهران، قائلا : أنا متفهم ذلك ولكن لا نعتبر هذه الأمور عقبة أمام الانتخابات.

وأكمل ، نحن لدينا كفاءات وكوادر بشرية كبيرة جدا ، ولدينا جامعة فى الوادى الجديد وهذا إنجاز كبير ، لا أتحدث عن الديمقراطية، ولكن يجب أن نبدأ بالسير على الطريق الصحيح، للقاء إلى أن ، ويجب أن نحدد وجهتنا ونؤمن بها، ونتخطى كل العقبات.

السادات: نتمني خروج قانون الإدارة المحلية إلى النور في أقرب وقت

وقال محمد عصمت السادات، نتمنى أن نشهد توافق فى القريب بين القوى السياسية وإذا احتاج الأمر إلى جلسات استماع لن تكون كثيرة لأننا تجاوزنا كل هذا ، ونتمنى على أخر العام أن نرى الانتخابات .

وأشار إلى أن البرلمان ينتظره قوانين مهمة، مثل قانون الإيجار القديم، والأحوال الشخصية، والمحليات، ونتمني أن ترى النور خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن العبرة بالتطبيق وليس فقط القانون، وذلك لأننا نرى تطبيق غريب الشكل لعدد من القوانين، ولا نريد أن نرى هذا مرة أخرى ، ويجب أن يكون القانون واضح للجميع حتى نرى التحديات الأخرى التى تواجه مصر ، حيث أننا أمامنا تحديات وضغوط كبيرة ولن تنتهى، مؤكدًا على أهمية أن تكون الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة ، والبعد عن النظريات التى لا وجود لها على أرض الواقع.

عبدالناصر قنديل: على الدولة القيام بدور فى تجهيز وتأهيل الكوادر بالاشتراك مع المجتمع المدنى

فيما قال عبد الناصر قنديل، إن طبيعة النظام عندما تغييرت الحزبية تعززت، كما رأينا فى انتخابات البرلمان والشيوخ .

وعلق النائب أحمد السجينى، على حديثه قائلاً: إن زيادة نسب القوائم تأتى على حساب الأحزاب ولكن عندنا جاءت لصالح الأحزاب، وعندما نقول نحن جاهزين كأحزاب، ولكن أري أننا غير جاهزين ، متابعًا : “جاهز يعنى عندى مفرخة لجان نوعية ، ليرد زهران قائلاً: “أنا جاهز على قد إمكانياتى مش علشان اكتسح”.
.

وأكمل عبد الناصر قنديل كلامه، قائلاً: أن برامج التأهيل مهمة، ويجب أن يكون لدينا أكاديمية لتدريب التنفيذين، ليعلق “السجيني” قائلاً: أن هذا تخوف موضوعى، والحل هو اللجان النوعية للاخزاب، لأنها مفرخة الكوادر السياسية .

وتابع عبدالناصر، قائلاً: إن وقت الترشيح سوف تذهب كوادر قد تكون غير مجهزة للاحزاب للاشتراك في الانتخابات ولن يكون الوقت كافة لتجهيزها وتدريبها، ليعلق “السجيني” قائلاً أن النائب إيهاب منصور ، عضو الحزب المصرى الديمقراطى، يعمل بشكل رائع فى الجلسة واللجان النوعية .

وأكد عبدالناصر قنديل، أنه يجب أن تقوم الدولة بدور فى تجهيز وتأهيل الكوادر بالاشتراك مع المجتمع المدنى.

نائب التنسيقية: يجب الاتفاق على شكل تحالف انتخابى واحد بجعل النظام الانتخابي قويًا

واختتم النائب محمد عبد العزيز، متسائلاً: هل تنسيقية شباب الأحزاب جاهزة للانتخابات ؟ حيث أن تحدى انتخابات المحليات تحدى كبير ، وتجهيز آلاف من الشباب والمرأة ليس أمر قادر عليه حزب واحد حتى لو حزب الأغلبية، ويجب أن يكون هناك توافق سياسى حزبى يحشد ، والجميع فى حاجة الى الجميع ، ويجب أن يتفق الجميع على صياغة واحدة، ولن يتفق العالم على نظام واحد انتخابى، وكلما كان النظام الانتخابى أو السياسى قائم على فهمه لواقع الحال كلما قدم نجاح أكبر.

وأشار “عبدالعزيز” إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب هى جزء من الحياة السياسية مرتبطة بالأحزاب وجاهزيتها مرتبطة بجاهزية الأحزاب ، واللقاء اليوم يقول أننا نحتاج لمساحة اتفاق والأمر ليس صعبًا بل متاح جدا ، موضحًا أنه يميل أكثر لنظام القائمة المطلقة المغلقة، ولكن يجب الاتفاق والتلاقى على شكل تحالف انتخابى واحد بجعل النظام الانتخابي ناجحا مهما كان شكله .

وفي ختام الصالون لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ،حول قانون المحليات، أصدر ممثلي الأحزاب السياسية والنواب عددًا من التوصيات الهامة، وهي كالتالي:

التوصيات :

– محمد عيد العزيز : أتمنى من الحكومة أن تقدم مشروع قانون المحليات ، وأفضل نظام انتخابى نظام القائمة المغلقة ١٠٠% مع تحقيق أكبر مساحة اتفاق بين الاحزاب والقوى السياسية .

– نائب محافظة الجيزة: أدعوا إلى مناقشة تطور النظام السياسى ، فنحن نعانى من التعميم من مناقشة قضايا تحتاج إلى تفاصيل كثيرة، ومهم وجود مجالس محلية ولكن المهم الممارسة .

– أحمد السجينى؛ أتعهد كرئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عندو وصول القانون للجنة أن أنجزه ، و لن نعمل إلا من خلال توافق ألقوى السياسية والحكومة ونحن معهم، لمناقشة القانون وتجهيزه.

– محمد عصمت السادات: نتمنى أن نشهد خلال الشهور القادمة تقديم الحكومة للقانون مع مراعاة الملاحظات ونشهد انتخابات خلال الفترة القادمة، ونحن كأحزاب يجب أن نجتهد ونستعد لأن الانتخابات قادمة قادمة .

– فريد زهران: أريد أن نُعجل والمُضى قدمًا إلى الإدارة المحلية واللامركزية، ويجب أن تكون هناك خطوة من الرئيس لتحديد موقف، وأطلب منه شخصيا التدخل لتحديد موعد للانتخابات، وأرجح أن يكون فى الربع الأول من العام القادم.

– عبد الناصر قنديل : حزب الأغلبية عقد عدة جلسات، وأوصى وأدعو حزب الأغلبية أن تبدأ مباحاثات، لصياغة شكل مبدئى لقائمة وطنية.