خلال ندوة حزب الكرامة .. خبراء يطالبون بالاستعانة بالمجتمع المدنى والأحزاب السياسية لاصلاح منظومة التعليم

نظم حزب الكرامة ، مساء اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية حول أزمة التعليم في مصر والحلول في ضوء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بحضور كل من: أ. د. كمال مغيث ، و أ. د. عبدالحفيظ طايل.

كمال مغيث: التعليم لم يعد جزء من المشروع الوطنى المصرى وأصبح عبء على الدولة

من جانبه ، قال كمال مغيث، الباحث في الشئون التعليمية، إن هناك أربع جوانب هامة لممارسة أي مؤسسة ، أولآ: المهنية، ثانيا: المواطنة، ثالثا: المنهجية ، رابعا: الثقافة

وأوضح مغيث، أن التعليم من المفترض أنه جزء من المشروع الوطنى، وكان ذلك بالفعل أيام محمد على، حتى جمال عبد الناصر ، وكان يتم الصرف عليه بشكل جيد جداً.

وأضاف، أن التعليم منذ أيام السادات وهو في انحدار مستمر ولم يعد جزء من المشروع الوطنى، وبدأت الدولة في خفض الإنفاق علي التعليم، ومن هنا ظهرت الدروس الخصوصية، وبدأت فكرة المدارس الخاصة، وتم ترك التعليم للعرض والطلب، وبدأ التميز بين المواطنين، وللأسف مبارك لم يكن لديه أي مشروع لتطوير التعليم مما ترتب عليه انحدار التعليم في مصر.

وقال مغيث:” التعليم أصبح عبئاً على الدولة، وكل وزير يأتي ، لا يملك فكره للتطوير، مع العلم أن من أهم خطوات تطوير التعليم رفع راتب المدرس إلى ثلاثة آلاف جنيه كحد أدنى، لأن بكل أسف المدرسين في مصر، أفقر معلمي الأرض وهذه تعتبر أكبر كارثة يواجهها التعليم في مصر”.

وأكد علي أن وزير التربية والتعليم طارق شوقي، يريد أن تكون جميع المدارس بمصروفات وهذه أكبر كارثة نواجهها في الوقت الراهن، مع العلم أن ثورة يونيو أكدت على مجانية التعليم، وكان مبدأ محترم فى التعليم المصرى طوال التاريخ منذ محمد على، وفاجأ صرح طارق شوقى أنه يجب علي الطلاب أن يقوموا بالدفع حتي يتعلموا ، مع العلم أن هذه مدارس الدولة وليست مدارس شخص حتي يكون من حقه ان يصدر قوانين مثل ذلك.

وأضاف، الذي يؤكد علي أن التعليم أصبح عبء علي الدولة، أن الدستور كان ينص علي أن هناك ٤ % من الموازنه العامة للدولة تذهب للتعليم، ولكن هو الآن يأخذ ١ % فقط .

وعن الثانوية العامة قال مغيث:” نحن الآن لا نرى منظومة ، وعندما يسألني أحد عن منظومة التعليم أقول له أين تلك المنظومة، حيث أن منظومة طارق شوقي، منظومة خارج العقل”.

وأضاف مغيث، أنه لم يحدث فى تاريخ مصر أن الطالب يدخل الثانوية العامة، ولا يعرف أى نظام تعليم سوف يتعلم ، ويكون لديه نماذج امتحانات واضحه، ولكن حالياً يأتى الوزير قبل الامتحان ب ١٠ أيام، ويتحدث عن شكل الامتحان وكيف سيكون ، وهذه كارثة من الكوارث فى التعليم فى مصر، والسؤال الأن هل توجد منظومة فى العالم تأتى من خلال “الفيس بوك , وبرامج التلفزيون ”

وعن التابلت قال : كيف نشتري بمليارات تابلت، ولا توجد كهرباء ولا نت فى المدارس ، ولم نعد طرق تدريس للتابلت، إضافة إلى ذلك عدم إعداد الإداريين، والمدرسين علي التابلت ، وهل توجد منظومة لصيانة التابلت ، وهل فكرنا فى منظومة الإصلاح، وللأسف الجميع لا يعلم أن التابلت أصبح في يد المراهقين، فهل هم يعلمون أنهم يقوموا بإستخدامه استخدام آمن أم لا.

وأكد، أنه من المفترض أن تكون هناك ميزانية جيدة ومدارس مجهزة بكل الأنشطة والأمكانيات حتي نرتقي بتلك الدولة، مشيرا إلى أن مصر الاخيرة فى مقياس التعليم عربيا ، والوزير يكذب ويقول أن هولندا عايزه تاخد تجربتنا، نحن أمام منظومة من الوقاحة، وأصبحت عنصر من عناصر الخطاب التعليمى، ولدينا واحد فقط يتحدث عن المنظومة ولا بديل له.

عبدالحفيظ طايل: على الدول أن تتعامل مع التعليم بوصفه حق وليس سلعه

وفي السياق نفسه، قال عبد الحفيظ طايل، إن الثانوية العامة ضمن منظومة الحق فى التعليم وهى حق من حقوق الإنسان ، مؤكدًا أنها وسيلة لا غنى عنها لتطبيق باقى مبادىء حقوق الإنسان الأخرى، كما أن التعليم أداة رئيسية ليرتقى الطالب بنفسه فى مجتمعه، فضلاً عن دوره في تمكين المرأة وحماية الأطفال من الاستغلال، مضيفًا أن التعليم واحد من أفضل الاستثمارات فى الدول.

وأضاف “طايل” أن هذا هو مفوم الحق فى التعليم بشكل عام ، ويجب على الدول أن تتعامل مع التعليم بوصفه حق وليس سلعه ، لافتًا إلى أنه يجب توافر ٤ معايير أساسية، وهما، أولًا: معيار التوافر والوفرة، فعدد المدارس الحكومية فى مصر ٤٨ الف ٥٨٠ مدرسة، والخاصة ٩١٦٩ مدرسة، منذ ٢٠٠٧ ، متابعًا: قالوا أننا نحتاج ٣٣ ألف مبنى مدرسى، وفي ٢٠١٤ قالوا نحتاج ٢٥ ألف مبنى مدرسى، لتقليل كثافة الفصول، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب ٢١ مليون فى المدارس الحكومية ، والخاص ٢ ميلون .

وتساءل قائلاً: هل الحكومة المصرية تخصص التعليم؟ والإجابة ليس من خلال العدد ولكن من خلال الإنفاق على التعليم، مشيرًا إلى أن ما ينفقه المواطن على أولاده وما تتفقه الحكومة على التعليم ، سوف يتوفق ما يصرف المواطن عن ما تنفقه الدولة عن التعليم .

وأوضح أن المعيار الثانى: هو إمكانية الالتحاق، وهو أن يكون على كل طالب سهولة الحصول على التعليم، فتوجد برامج تعليم يمنع منها الفقراء مثل التعليم الدولى ، والطلبة غير المسلمين يجبروا على حفظ آيات قرآنية بحجة الحفاظ على اللغة العربية وتقوية اللغة، ويجب أن يكون للطالب الحق بالالتحاق بأقرب مدرسة بجواره مجانا حتى لو مدرسة خاصة ، وأيضا ينبغى أن لا يجوز للحكومة أو المدرسة بفرض أى رسوم أو زى يمنع الطالب من ممارسة تعليمه .

وأشار إلى أن المعيار الثالث: هو القبول ، أن يكون الطالب يقبل المناهج، مثل ما ذكرت من إجبار طالب غير مسلم بحفظ آيات من القران ، وقانون التعليم فى المادة ٦ ، تقول أن الدولة تقوم بتنظيم جوائز لحفظة القرآن الكريم، فياخذ الطالب المسلم جائزة لتفوقه فى ديانته والآخر لا يأخذ .

ولفت إلى أن المعيار الرابع” هو المرونة والتنوع ، وهو أن تكون المناهج مرنه وتجذب كل أطياف المجتمع للعملية التعليمية، بالإضافة إلى نشطة البدو والصيادين داخل المناهج، موضحًا أن هذه معايير الأمم المتحدة للحق فى التعليم والتي صدقت مصر عليها. .

وأضاف قائلاً، أن الأهم هو المصلحة الفضلى للطالب ، ويجب التاكيد على أن مشاكل الديون منذ السبعينات ساهمت فى إهدار الحق فى التعليم ، من عجز عدد المعلمين والفصول ، ووصل عجز المعلم إلى ٣٠٠ الف مدرس بجانب ٢٥ الف فصل تعليمى.

كما تطرق “طايل” إلى ملف الأجور فى التربية والتعليم، قائلاً: يستهلك ٨٠ % من موازنة التعليم ، وبدأت الوزارة بوقف تعيين المعلمين ، وكان المدرس يأخذ فى ٢٠١١ جنيهات قليلة وصلت إلى ١٠٥ جنية، ويوجد استهداف لقطاع التشغيل بالتعليم، وبعد عدة سنين لن نجد مدرس معين ولكن قد نجد كل المدرسين متعاقدين .

واستطرد قائلاً: بالنسبة للثانوية العامة، هناك ٤ الاف مدرسة ثانوية تقريبًا ، يعمل بها ١٠٢ ألف مدرس معين ومتعاقد، وهذا يعني وجود مدرس لكل ١٨ طالب فى الفصل ، لافتًا إلى أن المدرس المصري يعمل بمعدل واحد ونصف ضعف عمل زميله فى العالم وأجره أقل أجر مصنف عالميا ، وهو أفقر معلمى الأرض.

وأكد ، أن مناهج الثانوية العامة ما زالت مواضيع متجزءة من سياقها، لا يمكن أن يفهمها عقل سليم ولذلك يلجأ الطالب للحفظ ، وظهرت ظاهرة فقر التعلم وسيطرة البيوقراطية على العملية التعليمية، موضحًا أن جوهر مشكلة الثانوية العامة أنها المصدر الوحيد الدخول إلى الكليات ، فى حين أننا بحاجو لجامعة لكل مليون مواطن، و ١٠٠ جامعه على الأقل ، وخلال السنوات الثالثة الاخيرة، نفذ وزير التعليم جزء من مشروع البنك الدولة لمعالجة فقر التعلم ،واتخذ المبالغ المالية للتابلت وترك مشاكل التعليم الأخرى الأساسية.

وأشار إلى أن الحل يبدأ بضرورة أن ينظر وزير التعليم لأراء التربويين، وأن تزيد الدولة نسبة الإنفاق على التعليم، وأن يوجد مشروع طموح لبناء المدارس والجامعات.

خبير سابق بالأمم المتحدة: لا يصح أن تصبح إرادة شخص هى السائدة فى التعليم المصري

وفي سياق متصل، أكد محمد عبد الرؤوف حامد، خبير سابق بالأمم المتحدة، أنه لا يوجد تحسن فى التعليم، إلا بتحسن السياق العام للمجتمع، موضحا، أن من أهم النقاط المفتقدة فى نموذج الثانوية العامة، هى الاستعانة بالخبراء.

وأكد على أهمية وجود مشاركة فى وضع الرؤى والمخططات ، ولا يصح أن تكون إرادة شخص هى السائدة فى ظل وجود خبراء ومتخصصين، مؤكداً على أهمية الإستفادة من المعارضين ، فليس من المنطقى معاقبة المعارضين وعدم الإستماع لهم

وأشار ،حامد، إلى وجود تفاوت في إمكانيات المواطن فى التعليم، الذي أصبح يؤثر سلباً على المجتمع ، ونحن مجتمع به وفرة فى الإمكانيات وعطش فى التنفيذ ، مشيرا إلى أنه يجب أن نبنى خطة علاج بالنقاش، مع المجتمع المدنى والأحزاب ، وليس بناءا على رؤية شخص واحد فقط، لأن الرأى المختلف يضيف تنوع، وهذا ما يجعل المجتمع يتقدم .