تحدث ” شوقي علام مفتي الديار المصرية ” على مطالب البعض بإلغاء عقوبة الإعدام.

وقال شوقي علام إن أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي وجهوا له بعض الأسئلة قبل سنوات عن هذه القضية لدرجة أنه كتب أسئلة النواب في 4 ورقات كبيرة، ثلثا هذه الأسئلة عن قضية الإعدام، لافتا إلى أنه رد عليهم بأنه يجب تذكر لحظة الجريمة والقتل.

وأضاف “علام” يوجد بجريمة القتل وجد خلل في التوازن المجتمعي، ويعاد هذا التوازن بإحداث ما يمكن أن نطمئن به من خلال معرفة القاتل من خلال التحقيقات والإجراءات القانونية عبر مراحل طويلة، وفي كل مرحلة يتم ذلك بأسلوب حرفي ومهني عالي المستوى”.

واكمل “مفتي الديار”عندما نستقصي ونتتبع هذه المراحل القضائية نلاحظ أن هناك ضمانات قانونية لم تعهد في قانون يقر بعقوبة الإعدام، وإذا قارنا القانون المصري في إجراءاته الصارمة في خصوص قضية الإعدام وما بين القوانين التي دولة ما تقر عقوبة الإعدام سنجد أن الفارق شاسع للغاية”.

وأضاف “علام “عندنا ضمانات قانونية ليست موجودة عند أحد، سواء ضمانات إجرائية، والرأي الاستشاري للمفتي، ثم الضمانات التحقيقية والتعامل مباشرة مع القضية في كل تفاصيلها، ولدينا احترافية كبيرة للغاية في أننا نطمئن من خلال هؤلاء بأن فلان الفلاني هو الذي قتل فلان الفلاني”.

مشيرا إلى أن الدين الإسلامي يحض على الدولة الوطنية التى تؤمن بالتعددية، وأن مصر دولة وطنية تؤمن بالتعددية والتنوع وتضع ميثاقا لأجل التعايش جميعا، لافتا إلى أن الإسلام يعترف بالتنوع الخلقي في الكون كله.