تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة العام الجاري 2021/2022 لقطاع البترول والثروة المعدنية بنحو 65.3 مليار جنية منها 48.7 مليار جنية لأنشطة الاستخراجات، و نحو 16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول ، بنسبة ناهز 75 ٪ و 25٪ على التوالي .

وبملاحظة توزيع هذه الاستثمارات بين الجهات المعنية بنشاط الاستخراجات وأعمال التكرير، نجد استثمار شركات القطاع الخاص بنحو 68.8 من استثمارات الأنشطة بواقع 44.9 مليار جنية مقابل 28.9 % للهيئة العامة للبترول والشركات العامة بواقع 18.9 مليار جنية، وتقدر الاستثمارات المركزية بنحو 2.9% بواقع 2.9 مليار جنية.

وعلى مستوى الجهاز الحكومي ، تبلغ الاعتمادات المقدرة 390 مليون جنيه بخطة عام العام الجاري 21/22، منها 325 مليون جنيه لديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية ، و 65 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة الثروة المعدنية.

واستعرضت خطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) رؤية تنمية قطاع البترول في عدد من النقاط الهامة في مقدمتها تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومي ، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.

وتأتي المستهدفات الكمية لخطة العام المالي الجاري 2021/2022 لتعكس هذه التوجهات، حيث تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات ( الزيت الخام والغاز، واستخراجات أخرى .. ) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021/2022 بالمقارنة ب 1.19 تریلیون جنيه العام السابق، وقياسا بالإنتاج المحقق في عام 2019/2020 والبالغ قدره 1.12 تريليون جنيه ، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تناهز 4% خلال عام الخطة مقارنة بالعام السابق.