برلماني يطالب بإخضاع التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أرباح التسوق الالكتروني والبيع الأونلاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضاعفت منذ بداية جائحة انتشار فيروس كورونا أي منذ العام الماضي، الأمر الذي يتطلب تعديل تشريعي لإخضاع عمليات التسوق عبر الانترنت لضريبة القيمة المضافة وذلك لتحقيق العدالة الضريبية.
وصرح بدراوي “حسبما نشر موقع صدي البلد” أنه من غير المقبول تحصيل ضريبة قيمة مضافة وغيرها من الضرائب من المحلات مع إعفاء التعاملات التجارية عبر الانترنت من الضرائب، الأمر الذي يخلق نوع من الظلم على أصحاب هذه المحلات، مشيرا إلى أن المستهلك يلجأ إلى التسوق الالكتروني بسبب جائحة كورونا وخوفا من الازدحام والتعامل المباشر مع الأشخاص في ظل انتشار الفيروس.
وتابع النائب: “هذا بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع على الانترنت نظرا لعدم وجود ضرائب مفروضة على التجار الأونلاين”، متوقعا ارتفاع حجم التجارة الالكترونية حتى تغطي على نظيرتها التقليدية خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ونوه عضو لجنة الموازنة إلى أن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان لم يتم إقرارها وتم سحبها مرة آخرى من الحكومة لإجراء تعديلات جديدة بها، مطالبا بضرورة إضافة تعديل لإخضاع التجارة الالكترونية لضريبة القيمة المضافة.
وأشار النائب محمد بدراوي، إلى أن التحدي الأصعب في هذا الملف هو صعوبة حصر التجار أو الأشخاص العاديين الذي يمارسون التجارة عبر الانترنت بخلاف الشركات التجارية التي تمتلك سجل ضريبي.
