ناجي الشهابي: لا نحول الضحية لمحتوى رقمي… حرية الإعلام لا تعني الفوضى وحماية الحياة الخاصة أولوية ياسر جلال: لا مساس بحرية الصحافة… والتنظيم ضرورة لمواجهة فوضى التصوير وحماية الحياة الخاصة صرخة تحت قبة الشيوخ: ياسر جلال يحذر من قوائم انتظار العلاج على نفقة الدولة ويطالب بثورة في إدارة المنظومة الصحية وتوطين الدواء النائب مجدي البري: منظومة العلاج على نفقة الدولة تمس كل بيت.. والحكومة مطالبة بتسهيل وصول القرار لكل مواطن وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة النادي الأهلي 400 جنيه دعم إضافي على بطاقة التموين في رمضان 2026.. اعرف التفاصيل والأسعار الكاملة للسلع النائب عصام هلال: العلاج حق دستوري وليس منحة.. ونطالب بخطة واضحة للميكنة وتحديد مستحقي "العلاج على نفقة الدولة" مدبولي: توجيهات رئاسية بزيادة غير مسبوقة في رواتب الصحة والتعليم وحزمة حماية اجتماعية بـ40 مليار جنيه تضامن حقوقي واسع مع عايدة سيف الدولة أمام نيابة أمن الدولة العليا أوباما يعترف: الكائنات الفضائية حقيقية.. ولم أرها!

إغلاق مركز ثالث على غرار مركز “سمكري البني آدمين” في الإسكندرية

 

كشفت النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي، إغلاق مركز وهمي جديد لمنتحلة صفة إخصائية العلاج الطبيعي بالإسكندرية.

 

 

ويأتي ذلك بعد إغلاق مركزين على شاكلة مركز “سمكري البني آدمين”، أحدهما في الإسكندرية والثاني في مدينة نصر.

وفي بيان لها، أشارت النقابة إلى أنه “في إطار الجهود المكثفة للنقابة العامة للعلاج الطبيعي من جمع للمعلومات ورصد العناصر منتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي وفتح مراكز غير مرخصة، والتعدي على حرمة المرضى، وبمجهودات النقابة الفرعية بالإسكندرية، ومع أجهزة الدولة من إدارة العلاج الحر بالإسكندرية ومباحث الأموال العامة وإدارة التفتيش الصيدلي وبمشاركة إدارة مكافحة المخدرات وجهاز حماية المستهلك، استطاعت الجهات المعنية من رصد وغلق والقبض على المدعوة (م. ف. حمدان) أخصائية عناية

 

بالبشرة ، بتهمة امتهان مهنة مخالفة عن البطاقة الشخصية وانتحال صفة إخصائي العلاج الطبيعي، ذلك للتيسير في فتح مراكز علاج طبيعي غير مرخصة وغير مؤهلة”.

وأضاف البيان: “من هذا المنطلق النقابة العامة تحذر جميع المواطنين من التعامل مع المدعوة (م. ف. حمدان) حفاظاً على صحتهم”.

كما أعلن نقيب إخصائي العلاج الطبيعي، سامي سعد، أن “النقابة تقدمت بتشريع للبرلمان بتعديل قانون مزاولة المهنة لتغليظ العقوبة ضد منتحلي صفة طبيب، لتصل إلى 10 سنوات، خاصة وأن العقوبة الحالية التي تتراوح بين سنتين حبس أو 500 جنيه غرامة تشجع أي دخيل للتهاون في حقوق المرضى”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!