كشف مصدر مطلع انتهاء وزارة العدل من الصياغة النهائية لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مؤكدًا وجود القانون في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب في الوقت الحالي تمهيدًا لمناقشته خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني والمقرر انعقاده في أكتوبر المقبل.

وأكد  المصدر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ستقرر طرح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين للحوار المجتمعي خلال دور الانعقاد المقبل، من أجل الاستقرار على مناقشته، مؤكدًا أن القانون من رأس أولويات البرلمان من أجل الانتهاء منه.

في وقت سابق، قال الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الثلاث كنائس الرئيسية ومعهم بعض الكنائس الأخرى، اتفقوا على 95% من مواد القانون، ومواد محدودة عليها خلاف، ونحن نعمل منذ شهور إلى جانب وزارة العدل.