أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2022 “عامًا للمجتمع المدني”، كما دعا الرئيس فى كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.

وشدد الرئيس السيسى على أن مصر تؤكد مجددًا احترامها لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مضيفا: “فإن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصرى بحقوقه كاملة، بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذى يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل الدؤوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا، وستواصل المؤسسات المصرية الحكومية والمدنية سعيها الوطنى تحقيقًا لتلك الغاية، فلم تغفل مصر وهى على أعتاب تأسيس “جمهورية جديدة” أن تبدأ حقبة مستقبلية فى تاريخها الممتد دون إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيمانًا بأهميتها فى استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن المصري.