رد وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، على طلب الإعلامي، إبراهيم عيسى، بشأن إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي.

وخلال جلسة نقاشية في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال عمر مروان: “خانة الديانة هي إثبات رسمي للديانة لأنه توجد حقوق زي الطلاق والزواج والميراث، ودي مهمة في ترتيب هذه الحقوق بالنسبة للمسلمين والأقباط”.

وأكمل قائلا: “أمور الأحوال الشخصية ليس لها قانون واحد في مصر للمسلمين والأقباط، ولكل منهما قانون خاص به، والدستور نفسه يقر بحقوق كل ديانة في تنظيم أمورها”.