كريمة الحفناوي: استراتيجيه حقوق الإنسان ترتبط بحرية الرأي والتعبير وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص

علقت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري ، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، قائلة : إن استراتيجيه حقوق الإنسان لها جناحان، الجناح السياسى الخاص بالحريات، والجناح الاقتصادى الاجتماعى الخاص بتلبية الاحتياجات الضرورية للإنسان ليعيش حياة آدمية كريمة تمكنه من تلبية حاجاته المعيشية وحاجة أسرته.

وأضافت “الحفناوي” في تصريح خاص “للسلطة الرابعة” قائلة: أنه لا يمكن أن يعيش الإنسان والمجتمع بجناح دون الآخر أو على حساب الآخر، مضيفة: من وجهة نظرى أرى أن حرية التعبير عن الرأى وحرية الفكر والعقيدة ترتبط بحرية الحصول على فرصة عمل ورغيف الخبز.

وتابعت: للأسف لم نجد كلاماً عن الحريات والديمقراطية طوال جلسة أمس أو نجد كلاماً عن تكميم وتأميم الإعلام بحيث يصبح إعلام الصوت الواحد وهو صوت الموالاة، أما أصوات المعارضة البناءة التى تريد مصلحة الوطن فلامكان لها.

وتساءلت “الحفناوي” قائلة: كيف نبنى حوارا وتشاركية مع المجتمع المدنى ونحن نشوهه دائما ونكيل له الاتهامات؟ مستطردة “من وجهة نظرى أن الأهم من إطلاق الاستراتيجيات هو تحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع والسماح لكل المجتمع المدنى بالتشارك والحوار مع مؤسسات الدولة المعنية عند وضع الخطط والقوانين وفتح المجال العام للمشاركة والعمل العام والتعبير عن الرأى لكل مكونات المجتمع المدنى (أحزاب ونقابات وروابط وجمعيات أهلية ومراكز حقوقية وثقافية)”.

وأشارت إلى أن هذا يعنى نشر ثقافة مجتمعية ووعى مجتمعى بالمشاركة والعمل التطوعى وتسهيل إجراءات إنشاء الجمعيات الأهلية، كما يتطلب حرية تكوين الأحزاب ويتطلب حرية التعبير عن الرأى بكل الطرق سلمياً دون حالة الرعب التى تفرضها السلطة القائمة بالاعتقالات، لكل من يخالفها فى الرأى.

وأوضحت أن هذا يتطلب مراجعة وتعديل قانون التظاهر بحيث يكون بالإخطار فقط ولايشترط موافقة الجهة الأمنية، وأيضاً تعديل قانون الحبس الاحتياطى، حيث لايوجد فى العالم حبس احتياطى يصل لسنتين.

كما طالبت بإثبات أن النظام يقف مع حقوق الإنسان فى التعبير عن رأيه وذلك بالإفراج عن سجناء الرأى الذين لم يرتكبوا أية أفعال إرهابية، وإذاكانت الدولة تريد حقا حقوق الإنسان بتحقيق دولة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص وفقًا للكفاءة وإعلاء ودولة القانون، فلماذا لا تنشىء مفوضية عدم التمييز التى نص عليها دستور 2014 فى المادة (53)؟

وتابعت: وإذا كانت الدولة تريد الاهتمام بحقوق الإنسان فى الصحة والتعليم لماذا لايتم تفعيل الدستور فى بند ميزانية الصحة والتعليم والتى تصل حتى الآن وبعد إقرار الدستور بسبع سنوات إلى نصف ما أقره الدستور من الإنفاق على الصحة والتعليم، وإذا كانت الدولة تريد الاهتمام بحقوق الإنسان بتحسين الخدمات المقدمة بخصوص مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى والطرق والمواصلات، لماذا لم يتم حتى الآن وضع قانون الانتخابات المحلية وإجراء الانتخابات حتى يأخذ المجلس المحلى الشعبى المنتخب دوره فى وضع الخطط للحى والقرية والمدينة والمحافظة ويتابع ويراقب تنفيذها، حيث إن انتخابات المحليات متوقفة منذ أكثر من عشر سنوات؟

واختتمت قائلة: أن وضع بعض القوانين الجزئية وحلول بعض المشكلات جزئياً لايغنى عن خطة متكاملة للنهوض بالمجتمع و الإنسان الذى يبنى المجتمعات.