قالت النائبة سميرة الجزار ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، تعليقاً على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، لن يعترض أى إنسان عاقل على إستراتيجية تهدف على دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، مشيرة إلى أنه لتحقيق ذلك فعلينا الإعتراف أن لدينا إنتهاكات وممارسات فى حقوق الإنسان عامة وبما يخالف الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وأضافت “الجزار” في تصريح خاص “للسلطة الرابعة” أن هذا المسار الحقوقى يجب أن يبدأ ضمن حزمة إجراءات تصحيحية ومراجعات لكل الملفات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة ملف الحريات التى يدفع بها البعض الثمن كبيرا من حرياتهم ويمكن إنهاؤه فوراً .

وأشارت إلى أن الدولة المصرية فى سبيل دعم استقرار الوطن إعتبرت أن التصدى لخطر الإرهاب يعد جزءًا من حقوق الإنسان على أساس أن الإرهاب يهدد الحياة الآمنة للمواطنين وحرمانهم من التمتع بحقوقهم وحرياتهم ، لذلك تفرض الدولة تدابير تشريعية وسياسات أمنية لمكافحة الإرهاب ، ولكن للأسف بعض هذه التدابير تكون غير قانونية وغير دستورية كالتشديد على فترة الحبس الإحتياطى الذى تحول لعقوبة، والتصميم على فرض حالة الطوارئ التى لا نحتاج إليها بعد شعور المواطنين بإنحسار الإرهاب وقناعاتنا بإن قانون الإجراءات الجنائية كفيل بالردع.

وأوضحت “الجزار” أن خوف الأجهزة الأمنية على المواطنيين والوطن وفى ظل إضطرابات فى المنطقة العربية لجأت الى زيادة التدابير الأمنية وتجديد حالة الطوارئ وبما لا يتسق مع الدستور والمواثيق الدولية، مطالبة بدور أكبر للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعاده السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم إنكار أوتقليص هذا الدور وإستبعاده مما يعد تهديدًا مباشرا لجهود التنمية بمجالاتها العديدة، ويؤثرعلى نحو سلبي على إعمال حقوق الإنسان بشكل عام.

وتساءلت عضو مجلس النواب ، قائلة: هل تم فى المرحلة التحضيرية للإعداد للإستراتيجية تقييم موسع لرؤية المجتمع المدنى؟ وهل توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان عكست هذه الرؤية وما هى هذه التوصيات؟

ولفتت إلى أن الوثيقة ذكرت بأن من التحديات تضمين قانون الإجراءات الجنائية بدائل متطورة تكنولوجيًا للحبس الاحتياطي ، ولقد إقترحت فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثانى فى مجلس النواب إقتراح برغبة بتركيب السوار الإلكترونى للمحبوسين إحتياطيا والغارمين والمحكوم عليهم بفترة رقابة ولم يناقش حتى الان وأتمنى الموافقة عليه فى مجلس النواب

وأعلنت “الجزار” موافقتها تمامًا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإطار العام والأهداف والتحديات والمبادىء وإصدار وثيقة إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان على خلفية مشاركة مجتمعية لكل أطياف الشعب وفى إنتظار اللوائح المنظمة للإستراتيجية .