تدفق الأموال إلى الحركات المسلحة المصنفة إرهابية فى المنطقة؛ عبر التمويل من جهات دولية أو أفراد مؤمنين بأهداف هذه التنظيمات، وكذلك عبر التمويل الذاتى الذى يتخذ أشكالاً متعددة، تكاد تتطابق مع أنشطة الجريمة المنظمة فى العالم، ومنها تهريب السلع، الاتجار بالبشر، الخطف وطلب الفدية، القرصنة، فرض الضرائب المحلية، التعدين غير المشروع، بيع الآثار، تجارة النفط، وتهريب المخدرات.

كشفت دراسة لمركز الإنذار المبكر للدراسات الاستراتيجية أن هناك جملة معطيات وراء اشتراك التنظيمات الإسلامية المصنفة إرهابية دولياً فى تجارة المخدرات، التى تتخذ أشكال عدّة، تبدأ بانخراط محدود يقف عند تحصيل ضرائب وإتاوات نظير حماية قوافل التهريب التى تمرّ فى مناطق سيطرة هذه التنظيمات، ويمتد إلى الاشتراك فى خطوط التهريب الدولية، وصولاً إلى الإنتاج للمواد المخدرة، ومن المعطيات؛ مدى انتشار إنتاج واستهلاك المخدرات فى المناطق الجغرافية لهذه الجماعات، وطبيعة التموّيل الذاتى، والعلاقة مع شبكات الجريمة المنظمة الدولية.

وتسيطر التنظيمات الإرهابية فى العالم الإسلامى على أجزاء واسعة من طرق دولية لتهريب المخدرات، منها؛ وسط آسيا – أوروبا الشرقية، وغرب أفريقيا – مروراً بدول الساحل حتى ساحل المتوسط الغربى، وشرق أفريقيا – اليمن – الخليج، وشرق أفريقيا .