أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي ، أن بلادها تعطي اهتماما خاصا لقضية سد النهضة الإثيوبي، بسبب ارتباطها بالأمن القومي السوداني.

وفي مؤتمر صحفي قالت الوزيرة، في استعراض محاور سياسة الخرطوم الخارجية ماضيا ومستقبلا، إن بلادها كثفت “الجهود الدبلوماسية حول هذه القضية وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق المنفعة لكل الأطراف”.

وأضافت أن موقف السودان الثابت والواضح في أزمة سد النهضة قائم على مرجعية القانون الدولي وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث (السودان، مصر، إثيوبيا) في الخرطوم”.

وأكدت أن “السودان يقف مع الحق الإثيوبي في تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير موارده، دون إجحاف في حق الآخرين خاصة حقوق السودان ومصر، وعلى أن الأطراف إذا أرادت أن تجني فوائد مشتركة من مشروع السد، فإنها لا يمكن أن تتحقق دون وجود اتفاق قانوني ملزم للجميع،

وبحسب الوزيرة فقد “ظلت الدبلوماسية السودانية ومن خلفها الدولة والحكومة بكافة أجهزتها المعنية تدير هذا الملف بحكمة واقتدار”.

وذكرت بهذا الصدد إلى “الإنجاز الدبلوماسي المقدر الذي أحرزه السودان مؤخرا بصدور بيان رئاسي من مجلس الأمن الدولي

استجابة لرؤية السودان للمنهجية الصحيحة لاستئناف عملية التفاوض”.

وقالت الصادق إن هذا “يؤكد بأننا في الاتجاه الصحيح، وبالتالي من المؤمل إذا ما توفرت الإرادة السياسية وحسن النية،أن تساعد الأطراف المعنية في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي انشغالات ومصالح الدول الثلاث”.