قالت كريمة الحفناوى ، القيادية بالحزب الاشتراكى المصرى. تعليقا على بيان مجلس الأمن بشان سد النهضة، ان التفاوض دون تحديد مدة زمنية، ودون منع إثيوبيا من الانفراد بفرض الأمر الواقع، أمر لا يجب أن يستمر .

واضافة الحفناوى، فى تصريح خاص ل ” السلطة الرابعة “، بعد أكثر من شهرين من عرض أزمة سد النهضة على مجلس الأمن الدولى أصدر المجلس بيان غير ملزم برجوع الأطراف إلى مزيد من المفاوضات للوصول ل (قرار ملزم فى مدة معقولة) تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، وهذا يعنى ياسادة أننا رجعنا للمربع الأول الذى استمر10 سنوات وانتهى بالتعنت الإثيوبى برفض أى اتفاق ملزم وقانونى مع فرض الأمر الواقع باستمرار تعلية السد وملئه من جانب واحد دون الالتزام بالاتفاقيات بين دول حوض النيل السابقة وبالحصص التاريخية لدولتى المصب مصر والسودان ودون الالتزام بالاتفاقيات المنظمة للأنهار الدولية.

واستنكرت، القيادية بالحزب الاشتراكى المصرى، كل هذا الترحيب ببيان مجلس الأمن والاستمرار فى مفاوضات دون تحديد سقف زمنى محدد، فعبارة “مدة معقولة”، المذكورة ببيان مجلس الامن لاتعنى مدة محددة لأن المعقول من وجهة نظر مصر والسودان لايتماشى مع تسويف ومماطلة إثيوبيا طوال الفترة الماضية، بدليل أن إثيوبيا صرحت أنها معترضة على البيان وأنها لن تعترف بأى مطالبات!! بل وشنت هجوما على دولة تونس التى قدمت قرارا لمجلس الأمن بخصوص مناقشة أزمة سد النهضة.

واشارت، الحفناوى، ان بيان مجلس الأمن لم يتضمن وضع شروط لبدء المفاوضات، او إلزام إثيوبيا بوقف أى تعلية فى بناء السد أو ملئه بشكل أحادى.

ولفتت القيادية، أن تصريح مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، على أن مواصالة إثيوبيا لملء سد النهضة دون اتفاق يمثل تعنتاً لايليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم، ويمثل تهديداً مباشراً للمصالح السودانية، ونحن نقول بصوت عال وبكل وضوح لامفاوضات بدون مدة زمنية محددة بحد أقصى 6 شهور مع وقف أى أعمال أحادية من جانب إثيوبيا قبل الوصول لاتفاق قانونى ملزم يضمن حق الشعبين المصرى والسودانى الثابتة فى مياه نهر النيل كدول متشاطئة حول نهر دولى.