يشهد قطاع البترول منذ تولى المهندس  طارق الملا  احياء لما يسمى بمراكز القوى داخل الوزارة فتوح عدة مناصب لا تخلو بخلو صاحبها او احالته للمعاش  كباقي البشر وباقى العاملين بالدولة ،وما تنادي به الدولة وقيام الجمهورية الجديدة ،  ورغم استجواب النواب وسؤال معالي الوزير  عن التمديد للسيد ابراهيم خطاب والذى يلقب فى الوزارة  بمعالى الوزير حيث انه خرج للمعاش وتم التمديد له وتعيين فى منصب اكبر ومستحدث وهو مستشار الوزير للشئون الادارية ، عاد السيد الوزير مره اخرى ليعيد الكرة بالتمديد للسيد لطفى بليح  بعد بلوغه السن القانونية للمعاش  كمستشار الوزير للشئون القانونية ،
واليوم قام سيادته  بالتمديد للسيد /اشرف عبدالله  نائب المالية كمستشار  لسيادته  للشئون المالية وبصلاحيات جمة،  وتتواصل تعيينات سيادته للمستشارين  بعد بلوغم  سن التقاعد.

هل عجزت مصر و وزارة البترول  عن الاتيان بمثل هؤلاء ام انهم بالفعل مراكز قوى داخل القطاع  ويوجد تحت ايديهم ملفات وقضايا وربما مخالفات  وكوارث ، والتمديد لهم هو بمثابة ترضيه لهم ،

هل ذلك ما ينادي به الوزير  إعلاميا عن تمكين القيادات الشابه والمشروع العظيم الذى يتبناه سيادته ام انه مجرد شو اعلامى فقط.

والشيء الطريف هو استجواب بعض السادة النواب عن ذلك فى الدورة البرلمان السابقه عن نفس الموضوع  ولم يرد سيادته،وها نرى اليوم السيد الوزير يكرر للمرة الثالثة  تعيين مستشارين بعد السن القانوني.

ان ما يفعله سيادة الوزير غير مسبوق سواء فى وزارة البترول( فى عز اونه الفساد كما يقال) او فى اى وزارة آخرى.