أدت ٩٨ سيدة مصرية ، كنّ يعملن أصلاً فى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ، اليمين أمام السيد رئيس الجمهورية ، إيذانا ببدء عمل بعضهن بوظيفة مستشار مساعد والأخريات بوظيفة مندوبات بمجلس الدولة المصرى ، الهيئة القضائية المصرية البارزة ، ذات التاريخ العريق فى حماية الحقوق والحريات ، بعد مايزيد من ٧٠ سنةً من امتناع المجلس عن تعيين السيدات فى الوظائف القضائية بالمجلس، وقد استقر ذلك التقليد فى المجلس منذ أن رفعت الأستاذة الدكتورة / عائشة راتب ، الأستاذة الجامعية والسفيرة والوزيرة فيما بعد ، رحمها الله ، دعوى بطلب إلغاء القرار السلبي الصادر من المجلس بالامتناع عن تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس ( أولى درجات السلم القضائي به ) وقضت محكمة القضاء الاداري برفض الدعوى ، ليس خروجاً على مبدأ المساواة الذى يحكيه الدستور ، وإنما لأن الظروف الاجتماعية التي تسمح بقبول هذا القرار لم تتهيأ بعد، على مادرج عليه كل من سياسة التعيين بالمجلس ، وأحكامه في الطعون التي أقيمت بهذا الخصوص ، حتى بعد تعيين المرأة قاضية في القضاء العادي قبل أكثر من عقد من الزمان.
والحزب إذ يرحب بهذه الخطوة الهامة نحو تطبيق المساواة وتعزيز حقوق المرأة ، نصف المجتمع ، يشيد بتلك الخطوة الجريئة، التي لم يكن لها أن تتحقق لولا الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة ذات الصلة في هذا الاتجاه ، ويدعو إلى مزيد من كفالة المساواة ودعم الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية.
حتى نصل إلى مصر الغد التي نحلم بها جميعاً
‎