يدين “الحزب الاشتراكي المصري”، بكل قوة، الانقلاب العسكري الذي نفذته القيادة العسكرية السودانية، وقامت على أثره باعتقال عدد غير معلوم من المسؤولين والوزراء المدنيين، في مقدمتهم، الرئيس المدني للحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك وزوجته، والانقضاض علي مضامين المرسوم الدستوري، وإعلان حالة الطوارئ، وحل مجلس السيادة الانتقالي، ومجلس الوزراء، والانفراد بالسلطة لإجهاض كل التحولات والمكاسب التي ترتبت على التحركات الثورية للشعب السوداني في الفترة الأخيرة.

إن “الحزب الاشتراكى المصرى”، إذ يستنكر هذا السلوك القمعي المرفوض، يضم صوته إلى كل الأصوات التي أدانت هذا الانقلاب، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وإعادة الاعتبار للمرسوم الدستوري وما ترتب عليه من إجراءات، والذي أطاح به الانقلاب العسكري الغاشم.

كما يثق حزبنا في الشعب السوداني البطل وقدرته على التصدي لتلك المخططات الاستبدادية اليمينية المؤيدة من قبل قوى رجعية محلية وقوى إقليمية منزعجة من ثورة الشعب السوداني، ومن أي نظام ديمقراطي في المنطقة يفضح استبدادها.

ويثق حزبنا أيضا في أن طريق ثورة 2019 سيستمر إلى حين تحقيق مطالب الشعب السوداني في التحرر من الهيمنة الرجعية الغربية المشتركة، وفي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.