بعد قرار إلغاء الطوارئ.. 5 مطالب لـ “حزب الدستور” بشان أوضاع العمل العام و السياسي بمصر و تفعيل الحياة الحزبية
رحب حزب الدستور، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإلغاء مد حالة الطوارئ بالبلاد، مضيفًا: نرى أن تلك الخطوة التي لطالما طالبنا بها تحتاج إلى مجموعة أخرى من الخطوات اللاحقة ، أملاً في بدء مرحلة جديدة تعيد الحيوية إلى الحياة السياسية و المجتمعية بمصر، و تتماشى مع ما ينص عليه الدستور المصري من ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطنين، وهو ما أكدت عليه الحكومة نفسها في وثيقة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت مؤخرا.
واقترح حزب الدستور مجموعة من الخطوات المبدئية و المطالب التي من شأنها حلحلة وضع العمل العام و السياسي بمصر و تفعيل الحياة الحزبية و الانفتاح على كافة التوجهات السياسية التي تتمسك بالحفاظ على الدولة وضمان حقوق المواطنين وفقا لما ينص عليه دستور ٢٠١٤ وتتضمن تلك المقترحات ما يلي:
١- الإفراج الفوري بقرارات من السيد النائب العام عن جميع المسجونين احتياطيا في قضايا رأى أو ذات خلفية سياسية خاصة لمن تخطى حبسهم مدة العامين أو تم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة بعد انتهاء مدة حبسهم.
٢- تعديل بعض مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية خاصة ما يتعلق بمدة الحبس و ألا تتجاوز الستة أشهر من دون محاكمة.
٣- التوقف عن التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي في قضايا رأى أو تلك ذات الطابع السياسي.
٤- إصدار عفو شامل بحق المحكوم عليهم في قضايا ذات خلفية سياسية.
٥- اتخاذ خطوات فعلية تمكن الأحزاب و القوى السياسية من حرية العمل بفاعلية و التفاعل مع المجتمع ، و توفير مناخ عام يسمح بتقوية الحياة الحزبية في مصر ، مثل “حرية التنظيم و الحركة، و فتح الباب للمساحة و التغطية الإعلامية لمختلف الأنشطة الحزبية و الفعاليات والبيانات، إضافة إلى إيقاف الحجب المستمر على العديد من المواقع و الصحف الإخبارية في مصر” .
وأشار الحزب إلى انه سيقوم بتقديم تلك المقترحات و ما تشمله من قوائم المطلوب الإفراج عنهم و التعديلات على مواد الحبس الاحتياطي إلى كافة الجهات المعنية بالدولة و المجلس القومي لحقوق الإنسان و اللجان المختصة بمجلس النواب و الشورى.
