الحركة المدنية الديمقراطية: إنهاء الطوارئ خطوة إيجابية تستكمل بتعديل قوانين الحبس الاحتياطي
عقدت أحزاب الحركة المدنية ( حزب الدستور ، حزب الكرامة ، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، حزب العيش والحرية) ، اجتماعاً لها، مساء الأربعاء ، وذلك لمناقشة قرار الرئيس السيسي بإنهاء حالة الطوارئ وهو مطلب الحت عليه منذ نشأتها مع حزمة من المطالب الأخرى المتعلقة بقضايا الحريات وحقوق الإنسان تستجيب لمصالح الوطن والشعب.
وأكدت أحزاب الحركة المدنية، أن إنهاء حالة الطوارئ خطوة على هذا الطريق ينبغي استمرارها واستكمالها بما يعزز بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على مبدأ استقلال وتوازن السلطات واحترام الدستور وتصفية الأوضاع والتدابير الاستثنائية التي تتناقض مع المعايير المتعارف عليها للمجتمع الديمقراطي ، القائم على الحق في التعددية والتنوع وتداول السلطة وفقا للمادة 5 من الدستور المصري.
وقد ألحت الحركة المدنية الديمقراطية على هذه المبادئ كضرورة وطنية مصرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتوافق مع مبادئ الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وعلى الأخص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية و للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات مكافحة التمييز والعنف بكل صورهما.
وترى الحركة ضرورة استكمال هذه الخطوة وتأكيد مصداقيتها بحزمة من الإجراءات، منها علي سبيل المثال:
1- تطالب الحركة بقانون بالعفو العام الشامل عن المعارضين السلميين والمتهمين في قضايا الرأي.
2- عدم تصديق الرئيس على أحكام محاكم الطوارئ السابقة وفى القضايا المنظورة.
3- رفع اسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب.
4- تعديل قوانين الحبس الاحتياطي التى انحرفت عن مسارها كإجراء مؤقت وتحولت إلى اعتقال مقنع عن طريق التدوير والتكدير، والعودة إلى ما كانت عليه هذه القوانين من قبل بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن 6 أشهر كحد أقصى وان يقتصر تطبيق إجراءات الحبس الاحتياطي على الاغراض المخصصة لها أي ضمان عدم العبث بالأدلة وتغيير شهادة الشهود وهروب المتهمين الذين يمثلون خطرا على الدولة والمجتمع، وهى كلها شروط كانت منعدمة في حالة سجناء الرأي بالذات والمعارضين السلميين
5- تهيب الحركة المدنية بسيادة المستشار النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي.
6- تعديل قانون مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية بحيث يشمل حصرا من يرفعون السلاح ويقدمون الدعم للإرهابيين وفقا لمعايير صارمة منضبطة لا تخلط قضايا الرأي بالمعارضة السلمية بالإرهاب.
7- مراجعة التشريعات المتعارضة مع مواد الدستور الخاصة بممارسة حق التنظيم بمنطق الأخطار وليس الترخيص وحقوق الاحتجاج السلمي بمنطق الاتاحة وليس الحظر، وتحقيق التمثيل النيابي بالقوائم النسبية وليست المطلقة وتوفير ضمانات استقلال القضاء وحرية الصحافة ونشاط الأحزاب والنقابات وكل منظمات المجتمع المدني والغاء كل القوانين والتدابير الاستثنائية المتناقضة مع هذه الحقوق كالرقابة على الانترنيت والمراسلات والاتصالات عموما.
وأكدت الحركة المدنية على ضرورة امتداد هذا التوجه لكل الملفات ، وعن قناعتها بأن مثل هذا التوجه من شأنه تعزيز الأمن وان الشعب المصري بكل قواه الحية اثبت دوما أنه الحارس الامين على مصالح الوطن في مواجهة كل الأعداء.
