الحزب “الاشتراكي المصري” يناشد رئيس الجمهورية بعدم التصديق على أحكام قضايا الرأي

طالب الحزب الاشتراكي المصري ، بإلغاء الأحكام الظالمة في قضايا رأي، والصادرة من محاكم استثنائية، مناشدا السيد رئيس الجمهورية، عدم التصديق على الأحكام

وقال الحزب في بيان له، صُدم الرأي العام السياسي والثقافي المصري، يوم 17 نوفمبر الماضي، بصدور مجموعة من الأحكام طالت عدداً من الشباب الوطني، هم “هشام فؤاد” و”حسام مؤنس”، (أربعة سنوات لكل منهما)، والنائب السابق “زياد العليمي”، (خمس سنوات) وذلك في القضية رقم 957 لسنة 2021 جُنح أمن دولة طوارئ، بتهمة إذاعة بيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، (عبر كتابة ثلاث مقالات).. مما أدى إلى إضعاف هيبة الدولة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس. إن “هيبة الدولة في مصر” أقوي من أن تُضعفها بضع مقالات نقدية عابرة.

وأضاف: المتهمون الثلاثة هم زياد العليمي من شباب الثورة وعضو سابق بمجلس الشعب وأنشطته كلها معلنة وأكثرها تحت قبة البرلمان، وهي آراء معارضة وليس بها شبهة إرهاب، كما أن المتهمان الآخران هشام فؤاد، وحسام مؤنس هما صحفيان مقيدان بالنقابة ومهنتهم، الصحافة، هي مهنة الرأي التي تختنق ولا يصبح لها محل من الإعراب إذا أصبح مجرد الرأي جريمة، ونلاحظ أن المتهمين جميعهم قد تم حبسهم لمدة عامين على ذمة تنظيم الأمل احتياطيا، وهو تحويل للحبس الاحتياطي إلى عقوبة بحد ذاته غريبة على أي مجتمع ديمقراطي، ومدة الحبس لن تخصم من الحكم لأنه على قضية أخرى مما يجعل الأحكام الحقيقية 6 سنوات وسبع سنوات.

وتابع: وفي نفس اليوم صدر حكم صادم آخر بالسجن خمس سنوات بحق المفكر الأستاذ “أحمد عبده ماهر”، البالغ من العمر ثمانين عاماً، بتهمة عامة وغامضة هي “ازدراء الأديان”، في انتصارٍ مدوٍ لجماعات الإرهاب والتطرّف والتكفير، على مثقفٍ مُجتهد لم يقترف جريمة سوى أنه اجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله ثواب الاجتهاد، ويساعد في مثل ذلك النوع من الأحكام القوانين المطاطة التي تحتوي على تهم غير محددة مما يجعل إحدى المحاكم تحكم بالإدانة والأخرى تحكم بالبراءة.

واستطرد، واللافت للنظر صدور هذه الأحكام ولم تكد تمر سوى بضعة أسابيع على إعلان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، بما يمكن معه ان يُفهم أن مصير هذه الاستراتيجية، سيكون كمصير كافة البنود التى تُشَرِّعُ للحريات العامة والخاصة، وتضمن حقوق العمل السياسي السلمي والنشر والتعبير، في الدستور المصري، وفيما كان ينتظر البعض أن يكون محاصرة الإرهاب، وتضاؤل عملياته الإجرامية، وصدور “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” المصري، وإلغاء تجديد قانون الطوارئ، بشيراً برؤية جديدة تفتح المجال العام للمخلصين من أبناء الوطن، وتُشجّع الاجتهاد الفكري والسياسي بما يخدم المصالح العليا للبلاد، وتطلق سراح المسجونين في قضايا الرأي ممن لم تلوث أياديهم بدم الأبرياء أو يشاركوا في إدارة وتنظيم الإرهاب، فاجأتهم هذه المجموعة من الأحكام، التي أطاحت بتمنياتهم، وأشاعت مُجدداً القلق والتخوفات على مستقبل قضايا الحريات والحقوق الأساسية، الخاصة والعامة، في البلاد، وهذا ـ بالأساس ـ هو الذي يقود إلى إضعاف هيبة الدولة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

واختتم قائلاً : وأخيراً فنحن نضم صوتنا إلى كل الأصوات التي ناشدت السيد رئيس الجمهورية، بما له من سلطات وصلاحيات، عدم التصديق على هذه الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية، والعفو عن المعارضين السياسيين الذين لم يرتكبوا أعمال عنف، وجل جريمتهم أنهم عبَّروا عن انتقاداتهم أو خلافاتهم قولاً أو كتابةً، بعد أن قضوا ما يقرب من السنتين والنصف في الحبس الاحتياطي، فالتعبير السلمي عن الرأي أبسط حقوق البشر، وأبرز ما تضمنته كل المواثيق العالمية المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان، والتي كانت مصر من روادها وأوائل الموقعين عليها.