أعرب حزب المحافظين عن أسفه بشأن صدور الحكم الصادر بتاريخ 17 /11 /2021 في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارىء ، بحبس عدد من السياسيين والاعلاميين، مع الشغل في القضية المعروفة بـ”نشر أخبار كاذبة”، ومن بينهم الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد والمحامي زياد العليمي وكيل مؤسسي حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

و استنكر الحزب فى بيان له اليوم اقتياد أي شخص إلى السجون في جرائم تتصل بالتعبير عن الرأي خاصة بعد قرار الغاء حالة الطوارئ في البلاد، وبما يخالف نصوص الدستور في المواد 65 و 71 و 99، وهي المواد حصنت حرية الرأي والتعبير والنشر، ويؤكد حرصة على ان تكون هيبة الدولة مصانة بقدرة مؤسساتها على احترام الدستور وتطبيق القانون و حفظ كرامة المواطنين وتشجيعهم على الانخراط في الشأن العام وممارسة حرية النقد والتعبير.

وأكد حزب المحافظين أنه يضم صوته الي كل الاصوات التي طالبت رئيس الجمهورية باتخاذ مايجيزه له القانون من إجراءات لوضع الأمور في نصابها الصحيح، بالعفو عن المحكوم عليهم في قضايا الرأى، وعدم التصديق على الأحكام الصادرة في قضايا الرأى عن محاكمات استثنائية في ظل قانون الطوارئ.