نظم حزب المحافظين، مساء اليوم السبت ، حلقة نقاشية حول “إشكاليات قانون الإجراءات الجنائية .. وأليات تحقيق العدالة والإنصاف”، وذلك مقر النادى السياسى للحزب.

وقال طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافطين، إن اجتماع الحزب ، اليوم، حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية والمواد الخاصة بالحبس الاحتياطي ، مشيرا إلى أنه تم اجراء تعديل على المادة (42) وإضافة 5 مواد،  وقمنا باستبدال بعض المواد في القانون في مادة ثانية، بجانب مادة النشر .

وأضاف “خليل” في تصريح خاص “للسلطة الرابعة” أن التعديل يأتي على اعتبار وضع ضمانات في الحبس الاحتياطي الذي تم التوسع فيه، وأن الحبس لا بد أن يكون من خلال قاضى الحريات وإذا مارأت النيابة العامة والجهات المعنية أو قائد التحقيق أو محكمة الموضوع سبب لتجديد الحبس الاحتياطى فعليها أن ترجع في الحبس الاحتياطي إلى قائد الحريات.

وأوضح الأمين العام لحزب المحافظين ، أنه تم وصع بعض الشروط في هذا الأمر بشكل مفصل في القانون ، متابعا: نحن نرى هذا القانون مهم جداً لفض حالة الارتباك الموجوده في حالة الحبس الاحتياطي واستخدامه كعقوبه، وكذلك أماكن الحبس والدي أصبح منغص على حياة الكثيرين وأصبح بدل من أن يكون إجراء احترازي تحول إلى عقوبة ، لذلك نحن تقدمنا بمشروع القانون خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان من خلال نواب الحزب بالمجلس ونعيد تقديمه مره أخرى ونعرضه على الممثلين والأحزاب السياسية.

والجدير بالذكر أن الاجتماع حضره ممثلين، عن حزب الدستور، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى،  الحزب الاشتراكى المصرى، حزب الكرامة. حزب حقوق الإنسان،  حزب الإصلاح والتنمية، كما حضر جورج اسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان،  والمحامي  تامر جمعه.