نائب رئيس حزب “الدستور” نعد مشروع قانون لتحسين وضع حقوق الإنسان وتعديلات الحبس الاحتياطي

قال مصطفى الحجري ، نائب رئيس حزب الدستور، أننا كقوى مدنية نأخذ توجه الدفع نحو تعديلات محددة لقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مؤكداً أنها خطوة مهمه ومن المهم أن نعمل عليها جميعاً ، خاصةً فيما يتعلق بوضع الحريات والعمل العام في مصر.

جاء ذلك على خلفية الحلقة النقاشية، التي نظمها حزب المحافظين، مساء أمس السبت، حول “إشكاليات قانون الإجراءات الجنائية .. وآليات تحقيق العدالة والإنصاف”، وذلك بمقر النادي السياسي للحزب.

وأضاف “الحجري” في تصريح خاص “للسلطة الرابعة” أننا في حالة حقيقية أن نعمل على حلحلة الأزمة الموجودة ، متابعا : نحن في أزمة تتعلق بوضع حقوق الإنسان والحريات في مصر خاصة فيما يتعلق بحرية النشر وحرية الممارسة السياسية وحرية الرأي والتعبير ، وكانت مواد الحبس الاحتياطي يتم استغلالها بشكل واسع ومبالغ فيه لدرجة أنها أصبحت عقوبه ليس على مستوى الاتهامات التي يتم الحبس الاحتياطي بناءا عليها وإنما يتم التوسع في المدد المقررة ، وإضافة قضايا للمحبوسين على ذمة قضايا.

وأوضح أن ذلك يأتي في الوقت الذي يتم فيه توجه عام في الدولة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والتي تنص على تعديل مواد الحبس الاحتياطي كجزء من مسألة تطوير وتحسين وضع حقوق الإنسان والحريات في مصر، مؤكداً أن حزب الدستور يدعم خطوة حزب المحافظين ، ونحن كمجموعة أحزاب وقوى سياسية موجوده نعد مقترح خاص من الحزب ونعمل عليه مع باقي القوى السياسية لتحسين وضع حقوق الإنسان .

وأشار إلى أن رؤية حزب الدستور تدور حول مجموعة من المحاور يتم الاشتراك فيها مع رؤية حزب المحافظين ، والتي تنص على أنه فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وهو جزء ضمن الأجزاء التي بحاجه إلى تطوير بشكل عام في مسألة الحقوق والحريات في مصر بداية من مسألة القوانين المتعلقه بالطوارئ والإرهاب، والقرارات المتعلقة بحجب بعض المواقع الإخبارية على الانترنت.

وتابع قائلاً: لدينا رؤية بأن نعمل على مرحلتين، المرحلة الأولى وهي مرحلة تعديل النصوص، والمرحلة الثانية تتعلق بالتطبيق، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقة فيما يتعلق بتطبيق النصوص القانونية .

ولفت “الحجري” إلى أن الحزب يتطلع إلى تحقيق عدد من الرؤى ضمن مشروع القانون الذي يعمل على إعداده بالاشتراك مع باقي القوى السياسية، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

1- نرى أنه لايتم التوسع في استخدام عقوبة الحبس الاحتياطي ، وأن العقوبة يجب أن تكون مدرك أسبابها وهذا يقلل حجم استخدام الحبس الاحتياطي.

2- فيما يتعلق بمسألة مدد الحبس، نرى أن المدة تكون 45 يوم وهي المدة الرئيسية في التحقيقات الأولى ولا تزيد عن 6 أشهر في كل الأحوال.

3- استبدال الحبس الاحتياطي والذي يعتبر تدبير احترازي بمجموعة أخرى من التدابير مثل المراقبة ، وإخلاء السبيل إما بمراقبة مستمرة أو بأيام معينه، أو المنع من ممارسة مهن محددة، أو المنع من التواجد في أماكن معينه، فجميعها تدابير احترازية لو تم تطبيقها سيكون هناك تقليل من مسألة الحبس الاحتياطي وتحقق نفس الهدف.

4- قانون الإجراءات الجنائية متعلق بجميع القضايا، فلكي نطور التشريع بشكل أوضح نري أن المؤسسة الشرطية لا تكون مسئولة عن كل المتهمين فبالتالي مقترح “الأساور الإلكترونية” هو مقترح ذو جدوى ونعمل حالياً على الدفع به.

5- فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتحدث في محاورها بوضوح عن مسألة أن الهيئات المشرفه على تنفيذ القوانين يتم تطويرها وزيادة الوعي بها بمفهوم حقوق الإنسان بشكله وبالحريات الخاصة بالمواطنين ، فبالتالي نحن مع وجود توعية وتشديد ومراقبة على الجهات التي تقوم بتنفيذ القانون الذي يتم في أحيان كثيرة انتهاكها.