رحب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وخاصة فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي، الذي اقترحه حزب المحافظين ، مشيرًا إلى أن هذا الموقف عليه إجماع من قِبل كل القوى السياسية الديمقراطية وبالتعديلات التي طرأت عليه .

جاء ذلك على خلفية الحلقة النقاشية، التي نظمها حزب المحافظين، مساء أمس السبت، حول “إشكاليات قانون الإجراءات الجنائية .. وآليات تحقيق العدالة والإنصاف”، وذلك بمقر النادي السياسي للحزب.

وأوضح الزاهد، في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أن الحبس الاحتياطي تحول إلى إجراء عقابي وليس إجراء احترازي، ومن حيث المدة بالنسبة للتعديلات التي طرأت على القانون في عهد الرئيس “عدلي منصور” وأصبحت قضايا الإرهاب تصل مدد الحبس الاحتياطي فيها إلى سنتين وهذا فتح الباب إلى أن تتحول كثير من القضايا المتعلقة بالقضايا السلمية إلى أحكام سنتين.

وأشار إلى أن قوانين الحبس الاحتياطي الحالية سيئة السمعة ولا ترتقي لأي مجتمع ديمقراطي حر أو توازن في السلطات القضائية ، مؤكدًا أنه إجراء احترازي فقط وليس عقابي والأصل في المتهم انه برئ حتى تثبت إدانته، وبالتالي هناك إجماع قوي من القوى السياسية على ضرورة هذه التعديلات سواء فيما يتعلق بشروط الحبس الاحتياطي أو مدته أو ما يرتبط به من إجراءات أخرى خاصة بالسجون وأقسام الشرطة.

وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن حزب المحافظين استمع إلى كافة الأراء في مشروع القانون ومن الممكن أن يضمنوه للقانون الذين سوف يتقدموا به، لافتًا إلى أن الحزب قدم عدد من الملاحظات فيما يخص مشروع القانون وهي :

1- تعديل عدد من مواد القانون بحيث تتفق مع قاضي الحريات وأن يكون الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 45 يوم ضمن مشروع القانون، ونلفت النظر إلى أن هذا التعديل لكي يكون قانوني ينبغي أيضًا أن تعدل مواد قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية التي تطلق مدد الحبس الاحتياطي.

2- اقترحنا أن يكون هناك صياغة مشددة على أن الحبس الاحتياطي لا يثري في قضايا الرأي بالنسبة للمعارضة السلمية، لأن في هذه القضايا حكمة الحبس الاحتياطي تنتهي فهي ليست مرتبطة بعمليات قتل أو اختلاس أو إشاعة الفوضى كما أن المتهم معترف بالدليل ولا يمكن العبث به.

3- تعريف قاضي الحريات ووضعه في الهيئة القضائية وكيفية اختياره بحاجه إلى توضيح لكي يكون المفهوم أكثر جلاءًا .

4- التصريح المباشر لرئيس الدولة بأن مصر تحولت إلى واحه للاستقرار والأمان، فنحن كنا أمام قضايا سياسية وليست قانونية وتصريح الرئيس يوجب على مؤسسات الدولة وأجهرتها المختلفة سواء التشريعية أو الأمنية أن تُعيد النظر في أساسيتها على ضوء الوقائع الجديد، فلن يليق بواحة الأمان والاستقرار أن تصدر أحكام بالسجن على قضايا الرأي وهم في الصف الأول لمعارضة الإرهاب.