دعا تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى استجواب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في المملكة.

وقُتل خاشقجي العام الماضي في قنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية.

وقال خبير في الأمم المتحدة إن ثمة دليلا يمكن التعويل عليه يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفعي المستوى يتحملون المسؤولية بشكل فردي عن مقتل خاشقجي.

وأفاد تقرير الأمم المتحدة الذي أعدته أنغيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في قضايا القتل خارج نطاق القانون، بأن ذلك الدليل يستحق إجراء المزيد من التحقيق من جانب جهة دولية مستقلة ومحايدة.

وتقول كالامارد إن المحاكمة التي تجريها السعودية فشلت في الوفاء بالمعايير الإجرائية الدولية وبالمعايير الموضوعية، ومن ثمّ دعت كالامارد إلى تعليق تلك المحاكمة.

وأصرّت كالامارد على وجود “دليل موثوق” يستحق مزيدا من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بينهم ولي العهد”.

ومن ناحيته رفض  وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الأربعاء، تقرير الأمم المتحدة.

وقال الجبير في سلسلة تغريدات على تويتر: ”لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام“، مشيرًا بالقول: ”يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته“.

وتابع: ”المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية“، موضحًا أن ”قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، التي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة و المحاكمات جارية“.

وشدد الجبير على أن السلطات القضائية السعودية هي وحدها المختصة بنظر القضية، قائلاً: ”نؤكد بأن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليه بأي شكل كان“، مختتمًا تغريداته بالقول: ”نؤكد بأن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه“.