بحضور النائبة ريهام عبد النبى .. اللجنة التنسيقية للمحليات تناقش فلسفة قانون الإدارة المحلية
واصلت اللجنة التنسيقية للمحليات اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بحضور النائبة ريهام عبد النبي عضو لجنة الإدارة المحلية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وناقش الحضور. فلسفة قانون الإدارة المحلية، مؤكدين على أهمية تأصيل اللامركزية فى كل التعديلات المقترحة للقانون .
وقالت النائبة ريهام عبد النبى انها تنتظر انتهاء اللجنة التنسيقية للمحليات من تعديلات قانون الادارة المحلية لتقديمه إلى محلس النواب .
وأكدت، البرلمانية، على أن اللامركزية هى اساس الحكم المحلى الرشيد، كما رحبت بما تم من تعديلات فى القانون حتى الآن مؤكدة أن التعديلات المطروحة تؤسس للامركزية وتعطى مساحة أكبر لكل محافظة حتى تستطيع أن توفر دخل كافى للمحافظة من خلال استغلال مواردها بشكل افضل.
كما اثنت، عضو لجنة الإدارة المحلية، على التعديلات الخاصة بمنصب المحافظ، التى تمت فى الاجتماع السابق للتنسيقية ، حيث اتفق أعضاء اللجنة التنسيقية للمحليات على أن يكون اختيار المحافظ بالانتخاب .
وقال محمد بيومى امين عام حزب الكرامة، أن التعديلات التى وضعناها حتى الآن تساعد على تنفيذ اللامركزية ونسعى لاستكمال مناقشة القانون لتقنين فى ذات الإطار..
فى حين أكد علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية أننا نضع رؤيتنا لقانون الإدارة المحلية طبقا للدستور وفى ظل القانون المطروح من النائب أحمد السجينى .
وأكدت آمال سيد عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن من المهم أن يكون دور المحافظ سياسى وليس تنفيذى، وأن يكون كل الوزارات داخل المحافظة مسؤلة منه بشكل مباشر .
وقال عمر الشريف الأمين المساعد لحزب المحافظين، إن اللامركزية تساهم فى إعطاء المحافظ القدرة على التحكم فى موارد الدولة وتعظيم الإيرادات للمحافظة، مؤكدا على أهمية الإسراع فى إجراء التعديلات وبدأ تدريب الشباب على الإدارة المحلية.
واتفق الحضور على استكمال النقاش حول مواد قانون الإدارة المحلية الأسبوع القادم .
وتضم اللجنة التنسيقية للمحليات ، كل من أحزاب ( المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المحافظين، حزب الكرامة، حزب الإصلاح والتنمية، الحزب العربي الناصري،، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الحزب الاشتراكي المصري، حزب العدل، الحزب الشيوعي المصرى، حزب العيش والحرية تحت التأسيس ).
