قيادي بحزب “التجمع” يطالب نواب التنسيقية بتبني مقترح “قاضي الحريات”.. وعمرو درويش يرد
قال الأستاذ محمد عبد العزيز، القيادي بحزب التجمع، إن القيادة السياسية هي المسئولة عن تحويل القضايا إلى قضايا أمن دولة وقضايا ارهاب، مطالباً نواب التنسيقية أن يتبنوا تعديل القانون، وأن يقوموا بالافراج عن المحبوسين، خاصةً أنهم من في أيديهم تنفيذ التعديل وتمريره.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية لحزب المحافظين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ، والتي أقامها ، مساء اليوم الأربعاء، بمقر النادي السياسي للحزب، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة المهتمة بهذه القضية.
وعقب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، قائلاً: أننا الآن أمام فرصة تاريخية بأن نناقش الآن مثل هذه الأمور الخطيرة.
واستطرد قائلاً : أدعوا الآن للخروج من دائرة جلد الذات لدائرة مناقشة هذه التعديلات وبلورتها بشكل قوي واضح، ومسألة من سيتبني هذا المشروع هي آخر خطوة يمكن أن نتحدث فيها، وذلك لأنه عندما يتم وفاق حزبي وسياسي على هذه التعديلات سنجد له الطرق الكثيرة.
