رئيس حزب “المحافطين” قدمنا تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية تهدف إلى وجود قاضي للحريات لضبط الحبس الاحتياطى
قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الحزب قد أطلق دعوته للأحزاب والمؤسسات وأصحاب الرأي المهتمين بمشكلة الحبس الاحتياطي حول البحث في تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتعيين مايسمي ب “قاضي الحريات” ضمن تعديلات القانون .
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية لحزب المحافظين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ، والتي أقامها ، مساء اليوم الأربعاء، بمقر النادي السياسي للحزب، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة المهتمة بهذه القضية.
وأوضح رئيس حزب المحافظين ، أن المقترح الذي يتم عرضه اليوم ليس ما يخص الحبس الاحتياطي فقط، وإنما ما يهمنا هو وجوب القاضي بالحريات، مشيرا إلى أن القاضي هو المعني بالحبس الاحتياطي سواء مدته أو مكانه.
وأشار المهندس أكمل قرطام، إلى أن قاضي الحريات هو المعني بإقرار كل شئ كي يشعر المواطن بالاطمئنان ، مضيفا: عندما يطمئن المواطن لهذا الجزء لم يوجد الاحتقان دخل المجتمع.
