قال إسلام الضبع، المحامي بالنقض، و ممثل الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الانضباط بالحزب ، أنه يعمل بالمحاكم منذ ٩٦ وحتى الان، وأن الوضع يختلف طبقا للسياسة العامة للدولة ، وكما رأينا حبس زياد العليمى وغيره وقد تتعدى مدة الحبس الاحتياطي لأكثر من سنتين، وبنقول الآن ياريت الوضع يرجع زى زمان لما كانت أقصى مدة للحبس الاحتياطى فى الجنح ٦ أشهر وللجنائية ١٨ شهر ، وتوجد نصوص صريحة بالقانون والدستور تحمى الحرية الشخصية ، ولكن العيب في تنفيذها .

جاء ذلك خلال  كلمته بالجلسة الختامية لحزب المحافظين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي أقامها ، مساء اليوم الأربعاء، بمقر النادي السياسي للحزب، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة المهتمة بهذه القضية.

وأشاد ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بفكرة وجود قاضي الحريات، ولكن نحن لابد أن نعرف أن الدولة من الممكن أن تقول أننا لا يوجد لدينا العدد الكافي لتنفيذ هذا الاقتراح .

وأشار الى اقتراح النائبة سميرة الجزا، بوجود أسورة الكترونية لمن تعرضوا للحبس الاحتياطي، وهى فكرة جيدة وقد تكون بديلة للحبس الاحتياطي فى بعض القضايا .

اقراء ايضا: ننشر تفاصيل الجلسة الحوارية الأخيرة لقانون حزب المحافظين ” قاضى الحريات” ورأى الأحزاب والقوى السياسية