رحبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه، التى ستشمل العاملين بالقطاع الحكومى الذين يقارب عددهم 5 ملايين عامل من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بأحكامه.

وتابعت النقابة العامة في ييان لها: أن هذه التوجهات تدل على أن القيادة السياسية تشعر بما يشعر به المواطن العادى محدودة الدخل من متطلبات الحياة لهوا ولأسرته لتواكب مبادرة الرئيس حياة كريمة، وهذة الزيادة سيتم تطبيقها فى أول يوليو المقبل اعتبارًا من بداية السنة المالية الجديدة 2022-2023، على أن يصدر قرارًا من وزير المالية بتحديد شرائح الزيادة وفقًا للدرجات والمستويات الوظيفية المختلفة بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة ودرجة مدير عام على قمة الهرم الوظيفى.

وأضافت: أن الزيادة هى الزيادة الثالثة على التوالى بعد أن قررت الدولة تحريك الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه عام 2019 ثم من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه عام 2021 وأخيرًا من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه عام 2022، مضيفًا أن توجيهات رئاسة الجمهورية تشمل أيضًا إقرار علاوة دورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة بنسبة 13% للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

وطالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص المجلس القومى للأجور للانعقاد والنظر فى توجهات السيد الرئيس لتطبيق تلك الزيادة على القطاع الخاص، لأن المادة 34 من قانون العمل 12لسنة 2003م المعمول به حتى الآن استوجبت على المجلس القومى للأجور ملتزم بتطبيق ما توصل إليه مع قرار بتحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه تماشيا مع توجهات السيد الرئيس وتطبيقات للمادة 53من الدستور المصرى بعدم التمييز بين المواطنين فى الجهاز الإدارى بالدوله وقطاع الأعمال والمواطنين بالقطاع الخاص.