قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، إن العالم كله يتجه إلى الرقمنة، لتسهيل تحصيل الضرائب، والقيام بالمعاملات إلكترونيا، وتحاول مصر اللحاق بالعالم في هذا الأمر، موضحا أن الوزارة تتابع التعاملات الخاصة بالشركات بشكل مباشر، ويجرى تسجيل الفواتير مباشرة، وهذا أمر مفيد للدولة ويقلل المنازعات.

وأكد أنه يوجد 750 ألف فاتورة إلكترونية يوميا، ويتضاعف هذا الرقم في المستقبل، ليتخطى المليون فاتورة يوميا، ونطبق قانونا في إبريل المقبل، ليتم حساب فاتورة الشراء سريعا بمجرد الشراء من سوبر ماركت أو كافيه، وتكون الفترة التجريبية في إبريل، وتتكامل التجارب كلها في يونيو؛ لتقل نسبة الاقتصاد غير الرسمي، وهذا يهدف إلى زيادة الناتج المحلي، الذي يعود على الدولة بفائدة

الزيادة الجديدة في الأجور بداية من يونيو المقبل
وأضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الزيادة الحالية في الأجور تبدأ في 1 يوليو المقبل، مبينا أن المجتمع نادى فترات طويلة بوضع حد أدنى للأجور؛ ليصل اليوم إلى 2700 جنيه، ويوجد حد أدنى لكل درجة وظيفية ويتم رفعه كل عام؛ للتعامل مع التغيرات في الأسعار، مبينا أن كورونا أثر على مصر، ولكن نأمل أن تتحسن الأمور في المستقبل.

تأثير كبير على أصحاب الدرجة السادسة
وأوضح وزير المالية، أن الحد الأدنى للأجور يؤثر دائما على العاملين في الدرجة السادسة، موضحا أنه يوجد 5 ملايين عامل في الدولة بعد خروج عدد كبير للمعاش، وحاليا يتم التحرك لرفع الأجور لتصبح أفضل، ويكون الأجر كبيرا؛ لجذب الكفاءات خلال الفترة المقبلة.

الحد الأدنى في القطاع الخاص
وأكد وزير المالية أن المجلس القومي للأجور حدد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ2400 جنيه، موضحا أن تعيين المعلمين الجدد يبدأ من 3000 جنيه أو 4000 لأن هذا الحد الأدنى للدرجة الثالثة، ويتم تعيين 30 ألف معلم و30 ألف طبيب وصيدلي، وحاليا يتم التعيين في النقل والأوقاف والضرائب، لافتا إلى أن الموازنة تقدم في مارس، وتظهر بشكلها النهائي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ليوافق عليها، لافتا إلى أن الدولة تستهدف نموا بمعدل 5.7%.