عمال المحافظين: استثناء 22 قطاعًا من الحد الأدنى للأجور مخالف للدستور والقانون
قال شعبان خليفة، أمين عام العمال والفلاحين بحزب المحافظين:” إن القطاعات التي تقدمت بطلب استثنائها مؤقتا من تطبيق الحد الأدنى للأجور والبالغ عددهم نحو 22 قطاعا بهم 2855 شركة، على رأسهم (السياحة والملابس الجاهزة والأمن والحراسات)، مرفوض تماما، ومخالف للقانون ولقرار المجلس القومي للأجور.
وأوضح أمين عام العمال بالمحافظين، شعبان خليفة، أن أسباب الرفض ترجع إلى قرار المجلس القومي للأجور رقم (57 ) لسنة 2021م الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر 2021م نص في المادة الثانية منه:”على الشركات وليس القطاعات، فالحد الأدنى للأجور يجب أن يطبق في كل القطاعات وعلى المستوى القومي”.
وأكد خليفة، أن من يوافق على هذا الأمر، يرتكب جريمة في حق الوطن، كون الحد الأدنى للأجور أمن قومي، وأن هيبة الدولة يجب أن تنفذ على الجميع، العمال وأصحاب الأعمال، ولن يكون هناك وجودا لمراكز قوى في الجمهورية الجديدة، أو تمييز طبقي بين مراكز القوى (أصحاب الأعمال والعمال).
وأشار أمين العمال والفلاحين بالمحافظين، إلى أن حرمان العاملين في 22 قطاعا يعني حرمان ملايين العمال من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وهذا لا يتماشى مع خطة التنمية ومبادرة “حياة كريمة” التي تتبناها القيادة السياسية، وهذا ما لا يحقق استقرار في بيئة العمل ويؤدي إلى قلاقل بين العمال في مواقع العمل والإنتاج، وخصوصا أن الـ22 قطاعا من القطاعات كثيفة العمالة وهذا العمالة من العمالة ذات المرتبات الضئيلة من محدودة الدخل وهم الأولى بالرعاية”.
واستكمل:” إذا تم استثناء هذه القطاعات سوف يفقد العمال الثقة في الدولة وقرارات المجلس القومي للأجور وهذا معناه أننا نستدعي تدخل أيدي الجماعة الإرهابية للعبس بعقول العمال واللعب على هذا الملف لتحريض العمال على الإضراب والاعتصامات، وتشكيك العمال في إرادة الدولة وهيبتها وقدرتها على تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور على أصحاب الأعمال.
وقال خليفة ، إن استثناء 22 قطاعا من القطاعات كثيفة العمالة يعد مخالف للمادة 35 من قانون العمل 12 لسنة 2003م التي تنص على: أن يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويعد أيضا انتهاك للمواد (13 و27 و53) من الدستور المصري 2014 المعدل 2019م”.
