انتهت اللجنة التنسيقية للمحليات من وضع مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية، بعد اجتماعات استمرت لمدة ١٠ أسابيع.

واستكملت اللجنة التنسيقية الاجتماعي من المادة ٦٧ وحتى نهاية القانون.

ونظمت اللجنة التنسيقية للمحليات   اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر الحزب العربي الناصري، لاستكمال مناقشة قانون المحليات المقدم من حزب العدل إلى مجلس النواب.

وتضم اللجنة التنسيقية للمحليات، أحزاب. المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب المحافطين، حزب الكرامة، حزب الإصلاح والتنمية، الحزب العربى الناصرى، الحزب الاشتراكى المصرى، حزب العدل، الحزب الشيوعي المصرى. حزب الدستور، حزب العيش والحرية، حزب الإصلاح والنهضة، حزب مصر المستقبل، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

واستقرت اللجنة التنسيقية للأحزاب السياسية على تعديل المادة «٦٧»، بأن يتقدم بالسؤال عضو أو أكثر، بدلا من اقتصاره على عضو واحد، وذلك على أن لا يتصل بمصلحة شخصية.

ووافقت اللجنة التنسيقية على عدد من المواد الأخرى وهي المادة «٦٨»، ومواد«٦٩»، «٧٠»، و«٧١».

كما استقرت اللجنة التنسيقية على تعديل المادة «٧٢»، للمجلس المحلى للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق في موضوع من الموضوعات الداخله في اختصاصه، وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها , وفى حالة ثبوت تقصير في الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظة لإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق , أما إذا كان الموضوع متعلقا بالمحافظ فإنه يحال إلى التحقيق، مع حذف «الإحالة إلى رئيس الوزراء».

كما اتفقت اللجنة التنسيقية على إضافة بند مهم بشأن المادة ٧٥، حيث أشارت إلى ضرورة حضور وكيلي مجلسي النواب والشيوخ اجتماعات المجلس الأعلى للمحليات.

وعدلت اللجنة التنسيقية المادة رقم ٧٨ والخاصة بحل المجلس المحلي، حيث استقر على تعديل الآتي:- لا يجوز حل المجلس المحلي إلا بحكم قضائي نهائي وبات، ولوزير التنمية المحلية أن يدعوا للانتخابات خلال مدة ٦٠ يوم.

من جانبه، قال محمد بيومي، الأمين العام لحزب الكرامة:” نحيي الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى ،والأحزاب السياسية على المجهود المبذول خلال ١٠ أسابيع انعقاد”.

هذا واتفقت اللجنة التنسيقية على انعقاد مؤتمر صحفي لإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بقانون الانتخابات المحلية، يوم ١ مارس، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما أكدت على ضرورة عمل لجنة قانونية لضبط الصياغة بشأن القانون مشكلة من مجموع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة، وهم:- شعبان خليفة ” المحافظين” ، هلال عبد الحميد”العدل” ، آمال السيد” المصرى الديمقراطى”، عارف خلف ” العربى الناصرى “. علاء عبد النبى” الإصلاح والتنمية”، أحمد خميس ” حزب الدستور”.