قالت آمال السيد، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بتنسيقية المحليات:” أطلق الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى مبادرة «اللجنة التنسيقية للمحليات»، وكان الهدف منها مناقشة كل ما يتعلق بقانون الإدارة المحلية المزمع إصداره، فضلا عن مناقشة القضايا المتعلقة بالإدارة المحلية، وذلك تحت رعاية نائبة الحزب فى لجنة الادارة المحلية بالبرلمان النائبة ريهام عبد النبى.

وتابعت:” دعى الحزب مجموعة من الأحزاب السياسية على مختلف أطيافها السياسية ما بين أحزاب يمينية ويسارية، ووسط ويسار وسط ويمين وسط، والذى بلغ عددها حوالى عشرة أحزاب، فضلا عن بعض الشخصيات المستقلة.

واستكملت:” كان هناك تأكيد على أن اللجنة لا تمثل تحالفا انتخابيا، وإنما هى محاولة للوقوف على كلمة سواء فيما يتعلق بالقضايا المحلية وقانونها، ولقد ناقشت اللجنة مسودة القانون الذى قدمته الحكومة فى الدورة البرلمانية السابقة فضلا عن مناقشة مشروع قانون تقدم به حزب العدل”.

وأضافت:” خلصت اللجنة إلى الاتفاق على مجموعة من المبادئ المتعلقة بالقانون حيث تمت مناقشة مواده بكل عناية فى بيئة تتسم بكل التعاون والتوافق على ترجيح مصلحة الوطن”.

وأضافت:” على الرغم من التنوع والتباين السياسى للأحزاب المشاركة فى اللجنة التنسيقية للمحليات إلا أنها استطاعت أن تتوافق على القضايا المحلية، والذى نأمل أن يتبناه نواب هذه الأحزاب فى البرلمان ليعبر عن رأى الأحزاب المدنية فى الشأن المحلى.

وأكدت السيد أن اللجنة ترحب بانضمام المزيد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات الاعتبارية نظرا لأهمية الشأن المحلى لنا جميعا .

هذا وقد انتهت اللجنة التنسيقية للمحليات من وضع مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية بشقيها التنفيذى والشعبى .

وتضم اللجنة التنسيقية للمحليات كلا من : الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  حزب المحافظين، حزب الكرامة، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، الحزب العربي الناصري، حزب الدستور، الحزب الشيوعي المصرى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى،  الحزب الاشتراكي المصري  حزب العيش والحرية تحت التأسيس،  الحزب الشيوعي المصرى، حزب مصر المستقبل، حزب الجيل.