بعد اقرار تنسيقية المحليات لقانون الإدارة المحلية.. كريمة الحفناوى : احزاب المعارضة قادرة على تقديم البديل

قالت عضو الحزب الاشتراكي المصري، كريمة الحفناوي:” دائما ما نثبت أننا معارضة بناءة تعمل من أجل الوطن، ونعمل على تقديم البديل لأي مشروع قانون ولكن لا تلتفت الحكومات ويضعون هذا البديل في الأدراج ولا ينفذونه مما يضر بالمجتمع”.

واستكملت الحفناوي، حديثها ل “السلطة الرابعة” قائلة:” وجدت أحزاب التيار المدني خلال الفترة الأخيرة ضرورة أن تجتمع معا لطرح بديل بشأن الأزمات التي يقع بها المجتمع المصري وأيضاً لعدد كبير من القرارات والتشريعات والقوانين بما يساعد على نهضة المجتمع”.

واضافت:” أثمن بالتأكيد بما تم في اجتماع الأحزاب التيار المدني وهي وطنية بالأساس، وذات توجهات فكرية مختلفة إذ تضم أيديولوجيا ناصرية وأخرى ليبرالية ووسط، واتفقت على ضرورة وضع قانون للمحليات يتفق مع الدستور المصري ويناقش في مجلس النواب، لأنه آن الأوان لأن يكون هناك محليات”.

وتابعت:” وفي إطار طرح مصر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومكافحة للفساد لابد أن يكون هناك رقابة شعبية، ولابد إذا أردنا وجود رقابة شعبية لابد أن يكون هناك محليات”.

واستكلمت:” المجتمع المدني وفقا لقانون المحليات المطروح سيكون له دور في المتابعة والمشاركة والرقابة الشعبية وذلك من خلال المجالس المحلية المنتخبة”.

واستطردت قائلة:” ليس لدينا مجالس محلية منتخبة وهو ما أثر بالسلب ولذا لابد أن يكون هناك مجالس للمحليات”.

وتابعت:” اللجنة التنسيقية للمحليات التي ناقشت القانون ضمت خبراء من المحليات وقانونيين متخصصين في هذا الملف بالتحديد”.

وأضافت:” حاولت الأحزاب السياسية خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للمحليات وضع مشروع متكامل للمحليات”.
واستكملت:” سعت اللجنة التنسيقية التى ضمن أحزاب التيار المدني وضع مشروع قانون متكامل للمحليات يعمل على تفعيل الرقابة والمشاركة المجتمعية معًا”.

وتابعت:” المحليات لها دور كبير وفقًا لمواد الدستور، حيث المتابعة والرقابة والمحاسبة والمسألة من أول المحافظ وحتى كل المسئولين فى المجالس المحلية التنفيذية غير أنها لابد أن تشارك فى وضع الخطط بالنسبة لكل محافظة أو مركز أو مدينة أو حي”.

وأضافت الحفناوي:” مشروع القانون سيتم الانتهاء منه ومن ثم نبحث عن الخطوات الأخرى والتى تتصل بتقديمه إلى مجلس النواب ومناقشته مع أعضاء اللجنة التشريعية والمحلية بالبرلمان”.

واستطردت:” اتفقنا أيضًا بشأن قانون الانتخابات المحلية، على أن تكون القوائم نسبية مفتوحة وليست القوائم المطلقة المغلقة”.

وتابعت:” سيكون للجنة دور فى تدريب الشباب والشابات لمن يسعون إلى خوض معركة الترشح على مقاعد المجالس المحلية، وذلك لتدريب الشباب والشابات فى المرحلة القادمة فى جميع المحافظات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار