تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إجراءات الوزارة والمجلس الأعلى للجماعات لضبط منظومة التعليم الهندسي والمعاهد الهندسية الخاصة.

وأشار النائب ايهاب منصور، في طلب الإحاطة، إلى قرارات المجلس الأعلى للجامعات التى صدرت فى مايو 2019 بعد مناقشة طلب الاحاطة الذى تقدم به النائب حينها بخصوص إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والاجراءات التى تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها باعداد الخريجين لعمل اعادة تقييم للامر برمته.

وتسائل النائب إيهاب منصور كذلك، في طلب الإحاطة، عن مدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الادنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك اجراءات اختبارات المعادلة.

ولفت النائب إلى أنه أثناء مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من جانبه سابقاً فى هذا الشأن، تم إفادته بأنه سيتم موافاته بالتقييم السنوى للمعاهد الهندسية، مضيفا: لكن حتى تاريخه لم نوافى بأى تقييم ولا نعلم هل يتم عمل التقييم أم لا؟

وتسائل النائب كذلك، في طلب الإحاطة، عن أسباب عدم الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، والمطلوب تخفيضه إلى 2% . وكذلك الخطوات التي اتخذتها الوزارة لخفض الأعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي طلب الإحاطة هذا استكمالا لطلبات الإحاطة والأسئلة التى تقدم بها النائب إيهاب منصور، خلال السنوات الماضية لضبط منظومة التعليم الهندسى وربطها بسوق العمل حتى لا يتم تصدير بطالة للمجتمع.