الحزب الاشتراكي المصري : حقوق منقوصة وكوارث كبرى تحيق بالعمال فى ذكرى عيدهم

أصدر الحزب الاشتراكى المصرى،بيانا. فى ذكرى عيد العمال، مؤكدا ٧لى وجود مشاكل كبرى، وحقوق منقوصة للعمال فى مصر .

وجاء بيان الحزب كالتالى: ” في كل عام، منذ انتفاضة عُمال شيكاغو في اليوم الأول من شهر مايو 1886، للمُطالبة بيوم عمل من ثماني ساعات، يحتفل عُمّال العالم أجمع، في مشارق الأرض ومغاربها، بهذا اليوم المجيد، والذي تتوحد فيه إرادة الكادحين في كل البلدان، دفاعا عن مصالحهم، وإبرازاً لقوة تضامنهم النضالي على كل المستويات، وتقديراً لقيمة العمل، باعتبارها الوسيلة النبيلة لتحقيق التقدُّم الإنساني، والأداة الرئيسة لدفع المسيرة البشرية خطوات واسعة للأمام.
ومن المصادفات الدالّة، أن يترافق احتفال عُمّال مصر بعيدهم هذه السنة، مع وقوع حادث مأساوي يعكس ما يتعرّض له العاملون في بلادنا من ظلمٍ وإجحاف.
فقبل ساعات معدودات من يوم الاحتفال العالمي بالعمال وعيدهم، فُجع الشعب المصري، وجماهيره الغفيرة، الفقيرة والكادحة بشكلٍ خاص، بمأساة إنسانية صادمة، حيث اختطف الموت ثمانية أطفال أكبرهم في الخامسة عشر من عمره، من عدد أربعة عشر طفلاً، انقلب بهم “التروسيكل” الذي كان يُقلهم، وهو عائدٌ بهم من مقر عملهم (في شركة لتجهيز البطاطس) إلى منازلهم فجر أول من أمس (!)، حين سقط بهم في ترعة “ساحل مُرقص” بإيتاي البارود، ما أسفر عن وفاتهم غرقاً (وفقاً لبيان دار الخدمات النقابية بهذا الشأن).
ولعل هذا الحادث المأساوي أن يكون مُلخَّصاً شاملاً للظروف المُجحفة التي يُعاني منها جموع العاملين في بلادنا، فلا قانون مُطبّقاً يحميهم، ويحمى عمالة الأطفال بالأخص من انتهاك طفولتهم البريئة، بالعمل حتى مطلع الفجر، ولا ضوابط تمنع نقلهم لمواقع العمل في وسائل بدائية تفتقد كل شروط الأمان الإنسانية اللازمة، ولا هم يتقاضون أجوراً تُناسب ما يبذلونه من جهد يفوق قدرتهم الغضّة على الاحتمال، وهم بالطبع محرومون من أجرٍ عادل، ومن تأمينٍ لحياتهم مُستحق، وشروط عمل لائقة، ومن حقهم المشروع في التعليم والترفيه كغيرهم من أبناء الطبقات المُدللة!
وإذا كان هذا هو حال جانب من الطبقة الفتية الكادحة “بالإكراه”، فإن حال الطبقة العاملة الراشدة لا يقل سوءاً أو تردياً، في ظل ظروف سيطرة رأس المال المحلي (التابع) والأجنبي (المُهيمن) على مصائرها وأقدارها.
فهي برغم كل الادعاءات ممنوعة من حقها في تشكيل تنظيماتها النقابية المُستقلة، ويتم التحايل على الالتزام بما وقّعت عليه بلادنا من اتفاقات ومواثيق دولية، بل ومن التزامات دستورية قاطعة تتضمنها بنود دستور 2014 المُستَفتى عليه شعبياً، كما أنها محرومة من ضمانات الحد الأدنى التي تمنع عسف رأس المال بها، وانتهاكه لأبسط الحقوق المقر بها دولياً.
وفضلاً عن ذلك، فقطاع هام من العمالة المصرية يعمل في ظروفٍ صعبة بدون التمتُّع بالحد الأدنى من الضمانات الصحيّة والاجتماعية، وهو مُعرَّضٌ للفصل التعسُّفي دون إنذار، وللتأخر بالشهور عن صرف مرتباته، كما أنه ممنوع من الاعتراض على الانتهاك الصريح لحقوقه بحرمانه من حق الإضراب السلمي المُقر دفاعاً عن حقوقه ومصالحه، وقسم كبير آخر منها: “العمالة غير المُنتظمة” خارج عملية التنظيم المُجتمعي بالمرّة، وباختصار فإن أغلبية وازنة من أبناء الطبقة العاملة المصرية، محرومٌ من حقه في الحياة تحت راية مجتمع “العدالة الاجتماعية”، حيث يتحقق “تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية” بحسب نص المادتين (15) (27) من الدستور.
وإضافةً إلى ما تقدم، فإن الاتجاه إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية المُستَحكمة في البلاد، عن طريق التوسُّع في التخلُّص المُتصاعد من ملكيات الدولة من مشروعات ومصانع ومؤسسات وبنوك وغيرها، (وهي مُنتجة وأساسية في أي طموح تنموي، كمُجمّع الحديد والصلب وشركات الأسمدة والصناعات الكيماوية، والمراجل وغيرها)، ونقل ملكياتها إلى رأس المال الخاص، المحلي والأجنبي، مع إعفائه المعلوم من الالتزام بحقوق العمال وضمانات حياتهم، من شأنه أن يُفاقم من تردي أوضاع الطبقة العاملة المصرية، ويُزيدها احتقاناً، وهو ما نُحذِّر من مردوداته السلبية الكبيرة على المجتمع المصري، وعلى مستقبل قطاع كبير ومُهم من مواطنيه، لا يُمكن أن تتحقق نهضة اقتصادية بدون جهده الوافر، أو على حسابه بأي حال.”

واختتم الحزب بيانه بتقديم التعازى لأسر الأطفال الضحايا الذين سقطوا فى المياه خلال عودتهم من عملهم .

كما وجه الحزب تحيةً لكفاح الطبقة العاملة المصرية، صاحبة التاريخ المجيد في دعم تنمية البلاد واستقرارها، في يوم عيدها.

والمجد للطبقة العاملة العالمية، التي وقفت دائماً كمدافعٍ صُلبٍ عن السلم والاستقرار في العالم،
وضد الإرهاب والهيمنة والفاشية والاستبداد، في كل بقاع المعمورة.