جهود مكثفة يبذلها الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا، بشأن التشريعات العمالية والسعي الحثيث نحو ضمان حقوق العمال بما يحفظ من القدرة الإنتاجية.

وخلال الشهور الماضية لوحظ اهتمام عمالي مصر على وجه التحديد بدور الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا، وقدرته على المساهمة فى صياغة تشريعات متوازنة تحقق التوازن بين الإنتاجية وضمان حقوق العمال.

وفى حديث مطول لـ«السلطة الرابعة»، مع نائب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا، على رحيم الساعدي، قال:” تم تشكيل الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا، بعد دراسة وتحليل للواقع النقابي العربي بعد ان أصبحت الاتحادات النقابية معظمها اتحادات حكومية غير مستقلة بالقرار العمالي، مما يؤدي إلى تراجع الدفاع عن مصالح العمال وتطلعاتهم المشروعة في العمل اللائق وامتصاص البطالة كقضية وطنية ملحة وتعميق الحوار الاجتماعي، وارساء قواعد الديمقراطية الحقيقية في العمل النقابي.

وتابع الساعدي قائلًا:” من هذا المنطلق بادر الأخ سعود الحجيلان، رئيس الاتحاد، وبعض الإخوة النقابيين إلى تشكيل الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا”.

وأشار نائب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا، إلى أن الاتحاد انتهج نهجًا يستند إلى ثلاثة مرتكزات اساسية في العمل النقابي وهي:-
١-الاستقلالية
٢-الديمقراطية
٣-الدفاع عن مصالح العمل ولعب دور أساسي في في الاقتصاد.

وأضاف:” من خلال هذه المباديء تم التحرك على الاتحادات في الوطن العربي وعموم آسيا وأفريقيا، وقد وصل عدد الاتحادات المنخرطة ٣٥ اتحاد عام ومجموعة من النقابات المستقلة.

واستكمل:” وبخصوص التشربعات العمالية العربية الحقيقية لم تصل إلى مستوى الطموح ولم تواكب التطورات الاقتصادية العربية والعالمية، وأكبر دليل على ذلك ماحصل بسبب جائحة كورونا، حيث أدى إلى غلق معظم المشاريع وتسريح العمال بالجملة ولم تكن هناك حماية قانونية لهم.

واستطرد:” يسعى اتحادنا إلى تشريعات عمالية وفق المعايير الدولية والتجارب الناجحة الوطنية حماية لعمالنا.