لجنة الدفاع عن الجق فى الصحة تطالب النواب بجلسات استماع حول مشروع قانون المجلس الطبى المصرى 

اصدرت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بيانا امس الثلاثاء، تعليقا عن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون إنشاء المجلس الطبى المصرى ، وقد جاء البيان كالتالى :

” دخل مشروع قانون بإنشاء المجلس الطبي المصري إلى مجلس النواب وتم توزيعه على الأعضاء تمهيدا لمناقشته وإصداره. والهدف الأساسي للقانون كما يقول هو رفع مستوى وجودة الخدمات الصحية في مصر عن طريق رفع مستوى التعليم الطبي، وهو ما جاء في المذكرة التفسيرية. والمجلس المقترح يسير في هذا على نهج المجلس الطبي العام في إنجلترا (وهو بالطبع ما لا يعيبه إطلاقا).

ويحل قانون المجلس المقترح محل قرارين وزاريين: قرار رقم 3 لسنة 1998 الذي أقر درجة الزمالة المصرية كدرجة واحدة للدراسات العليا الإكلينيكية في مختلف التخصصات الطبية، كما يحل محل القرار رقم 210 لسنة 2016 الذي أقر إجراء امتحان موحد لجميع الأطباء بعد سنة الامتياز من أجل ضمان المستوى العلمي والتدريبي للأطباء، كما نص القرار على إنشاء درجة البورد المصري الذي لم يتم تنفيذه.

ولكن المجلس الطبي البريطاني يبدأ بالإشراف على التعليم بكلية الطب قبل التخرج، فإنه عندنا يقتصر المجلس على الدراسات العليا فقط. ومن غير المعقول أن يقتصر إصلاح التعليم بكلية الطب على امتحان لمنح ترخيص مزاولة المهنة، حيث يفتقد ذلك التعليم للمنهج الموحد وتتعدد المناهج المنقولة من مناهج أجنبية فيما عرف بالتعليم الموازي ذو المصروفات التي تصل إلى ثمانون ألف جنيه سنويا، في منافسة مع كليات الطب الخاصة! كما تميز التعليم الموازي بتخصيص أفضل أعضاء هيئات التدريس وبنسبة مدرسين عالية إلى الطلاب، على عكس التعليم المجاني، وتتبع أحدث أساليب التعليم.

أما الدراسات العليا فتتجه تدريجيا نحو الخصخصة هي الأخرى: فمصروفات كل سنة في الدراسات العليا في الكليات الحكومية تتراوح بين خمسة إلى عشرين ألف جنيه حسب الجامعة وحسب التخصص! ويأتي المضمون الحقيقي للقانون الجديد في إقراره الصريح بخصخصة الدراسات العليا للتعليم الطبي باقتصاره على درجة البورد الجديدة بمصروفات بحد أقصى ثمانين ألف جنيه (مادة 12)!!! لم يلتفت المشرع إلى رسوم السنة الواحدة تساوي مرتب الطبيب العادي في سنتين في المتوسط (بدون ترك شيء منها له ولعائلته)!

وللمجلس ثلاث هيئات: مجلس أمناء، ومجلس إدارة، وأمانة عامة، وإن كان القانون يخلو من أي اختصاصات أو تركيب الأمانة العامة تلك (مادة 7). ولكن ما علاقة تركيب هاتين الهيئتين بالمهمة المطروحة عليهما. مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية خمسة وزراء (الدفاع والداخلية والمالية والصحة والتعليم العالي) بالإضافة إلى ثلاثة خبراء يتم اختيارهم إداريا. ونتساءل: هل يتسع وقت خمس وزراء ورئيس وزارة لمثل ذلك الشأن التفصيلي حتى لو اقتصر على الدراسات العليا الطبية؟ وهل يملكون الخبرة النوعية لمثل هذه المهمة؟ ولماذا يخلو هذا التشكيل من أي عنصر شعبي على الإطلاق؟!
أما المجلس التنفيذي (مادة 8) فيتكون من رئيس متفرغ مؤهل وتسعة أعضاء بحكم وطائفهم منهم 7 رؤساء لهيئات طبية بوزارة الصحة والجيش والجامعات المختلفة، وممثلين (هكذا وردت في النص بدون علامات تشكيل ولا نعرف هل ممثلين اثنين أم ممثلين متعددين)، ولكن المهم أنهم مختارون من ممثلين عن التخصصات الصحية تختارهم النقابات المختصة. والنقابات المختصة تعني نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض العالي والعلاج الطبيعي. أي أن التشكيل قد يخلو من أي ممثل لنقابة الأطباء! المجلس الطبي العام في إنجلترا يتكون بالأساس من عناصر شعبية وليس من عناصر تنفيذية مثل المقترح هنا.

لكل هذا تطالب لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بالمطالب التالية:
أولا: نطالب بإتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية في تقرير هذا الأمر الهام من خلال إتاحة الوقت لمناقشتها ونطالب مجلس النواب بعمل جلسات استماع للخبراء والنقابات المختصة.

ثانيا: نطالب بأن يمتد دور المجلس المقترح لإصلاح التعليم الجامعي قبل التخرج، بالذات من ناحية إقرار منهج تعليم حديث موحد واتباع أسلوب موحد حديث في التدريس، وإلغاء الاعتداء على مجانية التعليم عن طريق التعليم الموازي وغيره، فهذا ضد الدستور. إن تطوير مستوى الأطباء عن طريق مجرد امتحان ترخيص مزاولة المهنة وتطوير الدراسات العليا هو بناء عمارة بدءا من الدور السابع دون أساس، ويجب أن تتضمن مهام المجلس الطبي إصلاح التعليم الطبي الأساسي.

ثالثا: نطالب بتطبيق الدستور الذي يكفل مجانية التعليم كما يكفل المساواة بين المواطنين، كما نرفض قصر فرصة التعليم الطبي العالي على شديدي الغنى القادرين على دفع عشرات الآلاف من الجنيهات سنويا. وفي حالة آية مصروفات يجب النص على أن تتحملها جهة العمل.

رابعا: نطالب بأن يتناسب تشكيل مجلس الأمناء مع مهامه حيث يستند أساسا إلى خبراء في المجال، والحرص على الطابع الشعبي له حيث يجب النص على تمثيل نقيب الأطباء ونقباء النقابات الأخرى أو من يمثلهم.
وننبه في النهاية أن مطالبة الخبراء خلال السنوات الماضية بتشكيل مجلس طبي مصري يهدف إلى رسم سياسة صحية توفق بين أهداف المجتمع، وإمكانياته، وظروفه، يجب أن يحتل مكانا على رأس اهتماماتنا، كما نحذر من خصخصة الصحة وتقنين الرسوم الضخمة التي تدمر تكافؤ الفرص.