اللجنة التنسيقية للمحليات تنتهى من صياغة قانون انتخابات الإدارة المحلية وتستعد لتدريب الشباب

انطلق اجتماع اللجنة التنسيقية للمحليات، مساء اليوم، بمقر حزب المحافظين لمناقشة آخر مستجدات العمل بشأن قانون الانتخابات المقدم من حزب العدل.

حيث انتهت مؤخرا اللجنة التنسيقية للمحليات من صياغة مشروع قانون لانتخابات المحليات، كان قد طرحه حزب العدل، وناقشته اللجنة التنسيقية خلال عدد من الاجتماعات المركزة، وقامت لجنة الصياغة بالانتهاء منه الأسبوع الماضي.

ويعتمد مشروع القانون على أن نكون الانتخابات بنظام النسب الثلثان قائمة مطلقة مغلقة والثلث قائمة نسبية متناقصة، حتى يكون القانون متوافق مع الدستور .

ومع بداية المؤتمر، أطلق رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، شعبان خليفة، مبادرة لتجميع كوادر الأحزاب السياسية لعمل ورش تدريب على الانتخابات المحلية.

وأكد شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، على أهمية اجتماع اللجان التنسيقية، لما يمثله من تجانس بين الأحزاب.

كما دعا شعبان خليفة، إلى ضرورة إطلاق « أيليكشن، لضم المزيد من الكوادر للانضمام للانتخابات المحلية.

وقال خليفة:” مثلما تكاتفنا بشأن التنسيق لعقد اجتماعات تتصل بقانون الانتخابات المحلية لابد أيضا عمل ورش تدريبية تضم جميع الأحزاب للتفعيل والتنفيذ.

وتابع:” أدعوا جميع الأحزاب أن نخصص مقر الحزب، لعمل تلك الورش التدريبية، على أن يكون ممثلي الأحزاب من اللجنة التنسيقية هي اللجنة القائمة على وضع خطة بشأن مسار عمل اللجان خلال الفترة المقبلة”.

وتابع:” عايزين مجمل القانون الذي سيتم ترشيحه بشأن الانتخابات المحلية أن يكون من كل الأحزاب وما تم الاتفاق بشأنه”.

وأكد خليفة، على ضرورة أن يكون هناك جبهة وطنية جاهزة للمحليات، مضيفا:” حزب المحافظين جاهز لحضور كافة الأحزاب ومن مختلف الأيديولوجيات.

من جانبه، قال محمد بيومي، الأمين العام لحزب الكرامة:” لابد من حصر كل مقرات الأحزاب على مستوى الجمهورية، ومن الضروري أيضا عمل اجتماع بالمحافظات، وذلك بعد الإعلان عن كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي.

واستكمل:” لدينا ٩ مقرات سيتم التدريب بها، على أن يقدم كل حزب التدريب وفقا للمنطقة الجغرافية، على أن تكون الإدارة المركزية تمارس عملها من حزب المحافظين.

وتابع:” سنعمل لجنة تنسيقية في كل المحافظات، لممارسة العمل وسنبدأ في دعوة الراغبين في الترشح”.

من جانبه، قال علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية:” نتفق مع كل الأحزاب في مسألة التدريب، لكن ما يتعلق بالتحالف هو أمر غير مطروح في الوقت الحالي”.

وفي سياق متصل، قال هلال عبدالحميد، الأمين العام لحزب العدل:” لكل حادث حديث، وماحدش هايعبرنا إلا لما نكون قوى على الأرض، مضيفا:” لازم يكون في أعداد كبيرة الأول، ومتفق مع السيد محمد بيومي، الأمين العام لحزب الكرامة، بشأن عمل تدريب في كل الأحزاب على إن يكون المقر الرئيسي هنا.

من جانبه، قال عمرو الشريف: عندنا نقص في الكوادر ولازم نكون معترفين بهذا الأمر، ويمكننا من خلال التطبيق الذي ننوي إطلاقه، تحديد من بإمكانه الانضمام إلى الحزب للمشاركة في الانتخابات المحلية.

وتابع:” نسعى أيضا إلى استغلال السوشيال ميديا في عمل مجموعات لعمل قوائم بشأن المحليات”.

وأضاف:” من ضمن المكتسبات التي حققناها أننا نجتمع بالرغم من الاختلاف والتباين الأيديولوجي، مضيفا:” للإعلام دور مهم في هذا الشأن، ونأمل وصول ما قمنا به إلى كل المواطنين”.

وفيما يتعلق بمسمى التطبيق الذي سيتم إطلاقه لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات، أكد شعبان خليفة، أن الأمر سيكون محل نقاش مع جميع أطراف ممثلي الأحزاب السياسية في ذلك الحين”.

من جانبه، قال علاء سليم، ممثل الحزب العربي الناصري؛” لابد من أن يكون هناك هيكل مركزي بشأن أماكن الأحزاب، والتدريب من أجل انتخابات المحليات هايكون أمر جاذب لحضور المزيد من الجماهير والمهتمين”.

وفي سياق متصل، أكدت وفاء عشري، ممثلة حزب العيش والحرية، على ضرورة التطرق إلى مسألة تأثير التغير المناخي على السيدات وذوي الإعاقة والأطفال، مضيفا:” لابد من الخروج بوثيقة شعبية، تتصل بالتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على قطاعات ممتدة من المواطنين خاصة المرأة وكبار السن والعاملين بالمجال الزراعي”.

وعلق محمد بيومى قائلا : سندعوا المحافظات لعقد التدريب فى المقرات الحزبية، حيث سنعد الهيكل التنظيمي ومن ثم نشرح أهمية المحليات لإيضاح خطة عملنا، مضيفا:” لازم نشتغل على هذا الأمر لقياس حجم الانجاز الذي يتم”.

ومن جانبه، قال عمرو الشريف، الأمين العام المساعد لحزب المحافظين:” لازم التدريبات في المحليات تكون نابعة من أرض الواقع، يعني الطرح يكون كلام «شاارع»، حتى يكون هناك تفاعل تتفاعل، وأضاف محمد بيومي: نمارس يعني اللامركزية.

هذا واتفقت اللجنة التنسيقية للمحليات على حذف جملة حضور أحد وكيلي مجلسي النواب والشيوخ اجتماعات اللجان المحلية للمتابعة في المادة ٧٤، مع عدم التغيير بشأن المادة ٦٧.

كما استقرت اللجنة التنسيقية للمحليات على أن يكون يوم ٢٢ فبراير، هو اجتماع بين نواب الأحزاب المدنية واللجنة التنسيقية للمحليات، وعلى أن يتم عقد مؤتمر صحفى في ١ مارس المقبل.

وأيضا جرى التأكيد على تخصيص قاعة محددة بحزب المحافظين تحت مسمى أكاديمية تدريب المحليات.

هذا ووجهت اللجنة التنسيقية للمحليات الشكر للجنة صياغة القانون، على أن الاجتماع القادم بمقر حزب الكرامة، وإرسال نسخ من القانون إلى نواب الأحزاب.

كما اتفق الحضور على أن يكون الميعاد المقترح للمؤتمر الصحفى للاعلان عن قانون الانتخابات المحليات، حيث يقوم المهندس أكمل قرطام بالتواصل مع رؤساء الأحزاب المشتركة فى اللجنة التنسيقية للتأكيد على ميعاد المؤتمر الصحفى يوم ١ مارس.

وتضم اللجنة التنسيقية للمحليات أحزاب: ” المصرى الديمقراطى الاجتماعى، المحافظين، العدل، الإصلاح والتنمية،الكرامة، الدستور،التحالف الشعبى الاشتراكى، الحزب العربي الناصري، الحزب الاشتراكى المصرى، حزب الجيل، حزب الأصلح والنهضة، حزب مصر المستقبل، حزب العيش والحرية”