فيديو..طارق النبراوي: تكليف النقابة بالعمل على ملف مخالفات البناء كان محل تقدير.. والمجلس الحالي لم يتعامل بجدية معه

خلال حوار مطول أجراه موقع السلطة الرابعة مع المهندس طارق النبراوي، مرشح قائمة “نقابيون” على مقعد نقيب المهندسين، تطرق الحديث بشأن قانون مخالفات البناء الذى أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الهندسية.

وقال المهندس طارق النبرواي، نقيب المهندسين الأسبق:” نقابة المهندسين يجب أن تكون مشاركة فى كل عمل هندسي، والقانون الخاص بها ينص على أنها الهيئة الاستشارية الأولى للدولة، وكنا دائمًا نحافظ على هذه الصياغة، وأن نقدم إلى الدولة كل ما يمكن من خدمات فى إطار تقديم المشورة الهندسية ولنا تاريخ طويل فى هذا الأمر، سواء عندما كنت نقيبًا للمهندسين أو أوقات أخرى”.

وتابع النبراوي، حديثه قائلًأ:” عندما تم إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأوكلت إلى النقابة جزء كبير من إدارة هذا الملف، كنا سعداء للغاية بهذا التطور لأنه يؤكد أنها الذراع الهندسي للدولة”.

واستكمل:” لم يتم التعامل بالجدية اللازمة مع القانون بالرغم من تخصيص مهام كثيرة للنقابة، حيث لم يتم وضع قواعد واضحة ولم يتم التعامل على هذا الملف وفقًا لسياسة محددة أو متابعة من المجلس الأعلى أو هيئة المكتب، أو النقيب، وترتب على ذلك أن تم تحديد التكلفة بمعرفة كل نقابة فرعية، وجرى تجاوزات وانحرافات دون متابعة”.

وأضاف:” الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان وجهوا العديد من الملاحظات إلى نقابة المهندسين، وللأسف لم تستجب النقابة، والرأى العام الهندسي توجه أيضًا بطلبات ووجهات نظر إلى النقابة ولم يلتفت أحد إلى هذا، وما ترتب عليه أن رئيس الوزراء ووزير الإسكان أصدروا قرارات ضد مجلس نقابة المهندسين”.

وتابع:” هذا القانون مهم جدًا لصالح البلد والبناء، وما نتج من نقابة المهندسين من بطء ومغالاة فى التكاليف سبب حالة من الحرج الشديد للنقابة بين الرأى العام والمهندسين والدولة”.

واستكمل:” استمرت هذه السياسية بالرغم من كل الملاحظات التى وجهتها الدولة، وإلى أن أصدر وزير التنمية المحلية قرارًا بإحالة ملف قانون التصالح إلى جهات أخرى بدلًا من النقابة، حيث تقوم بالتنفيذ”.

وفيما يتعلق برؤيته بشأن إزالة هذا الاحتقان الجاري بين الدولة والنقابة بعد قرار الدولة بسحب هذا الملف، أكد المهندس طارق النبراوي، على أن نقابة المهندسين جزء رئيسي من الدولة، مضيفًا:” تكليف النقابة بالعمل على ملف مخالفات البناء كان فيه تقدير وتكريم من الدولة لنقابة المهندسين”.

وتابع:” لابد من أن أوجه الشكر إلى الدولة على التقدير الكبير بشأن إحالة الملف إلى النقابة فى البداية، لأنه كان يحمل أيضًا إلى أنه كان سياسهم فى تقديم إيرادات هائلة تدخل إلى خزينة النقابة وصندوق المعاشات”.

واستكمل:” إهدار تنفيذ هذا القانون والتباطؤ، ووجود انحرافات فى تنفيذ هذا القانون أدى إلى سحب الملف، وإذا أردنا إصلاح وإزالة هذا الاحتقان لابد أن يكون هناك تعاون أكبر مع الدولة وتقدير كل ما يقدم للنقابة ثم معالجة كل الانحرافات التى حدثت بحسم شديد، وأيضًا مراجعة كل الاجراءات التى تمت فى النقابة، وتوجيه النقد الذاتي ومن ثم إعادة الأمور إلى نصابها وتصويبها بشكل سريع كلها أمور تساهم فى قدرة النقابة على إنجاز أى مشروع قد يوكل لها”.

وتابع:” تجري الآن العديد من المشروعات الكبرى التى تتم فى كل ربوع المجتمع، لابد أن تكون النقابة طرف أساسي فى هذا الموضوع وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها مع الدولة، وأيضًا محاسبة المقصرين بشأن الملف”.

واستكمل:” الجمعية العمومية الأخيرة التى حدثت كان واضحًا أن هناك انشقاقًا واضحًا بين المهندسين أنفسهم، وحدث تراشق وخلافات واتهامات وجرى حدوث تخطي لإرادة الجمعية العمومية وهو أمر لم يحدث فى تاريخ النقابة، وإذا أردنا إلى استعادة العلاقة مع الدولة لابد أن يكون المهندسين يد واحدة، ولابد أن تكون الآراء داخل نقابة المهندسين ديمقراطية، وأن يتم التعامل فى كل الملفات بشكل صحيح”.

وتابع:” هناك أحكام قضائية نهائية صادر من مجلس الدولة لصالح عدد من الزملاء قد نجحوا فى الانتخابات الماضية، ولم يتم تنفيذها منذ 2020، ولم يتم تمكينهم من استلام مواقعهم، ولا يمكن أن يرضى أحد بهذا الأمر”.