خلال حواره لـ “السلطة الرابعة”.. الأمين العام لحزب العدل: نصنف أنفسنا بحزب المعارضة الموضوعية.. وحلول الحكومة قاصرة على « جيب» المواطن.. و الشعب المصري هو من رفض جماعة الإخوان .. و مبادرة حياة كريمة مميزة

أجرى موقع السلطة الرابعة حوارًا مع السياسي المخضرم عبدالعزيز الشناوي، الأمين العام لحزب العدل، بشأن تطورات الحالة السياسية والحزبية في مصر خلال الفترة الحالية والمجهودات المقدمة من الحزب بشأن تقديم قانون «الانتخابات المحلية» إلى مجلس النواب.

كما تطرق الحوار إلى الحديث أيضَا، عن أداء مجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الأول ، وكذلك أداء نواب الحزب داخل المجلس، وكذلك الحديث عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمنصة حوارية شبابية ، وكذا إمكانية دخول الحزب في تحالفات انتخابية مرة أخرى.

وإلى نص الحوار ……

حزب العدل من رحم الثورة.. ودعمنا دائم للطبقة الوسطى والفقيرة

في بداية الحديث، قال الأمين العام لحزب العدل:” كنا أول حزب يُؤسس بعد ثورة يناير 2011، فالحزب طالع من ميدان التحرير، والمؤسسين كانوا من أبناء يناير، وشأنه شأن أي تجربة سياسية بعد الثورة، حيث أننا قد مررنا بفترات «مد وجذر»، وبعد بداية تأسيسه في 2012 استقال اثنين من وكلائه، وترأسه النائب عبدالمنعم إمام الذي كان أصغر وكيل حزب في تاريخ مصر وهو ما يتشابه مع تولي مصطفى كامل رئاسة الحزب الوطني، وهو ما أعطى للجميع أننا حزب شباب، ولكنني أٌفُضل وصف «حزب الشراكة الجيلية» لأن جميع أطياف المجتمع مشاركين في التجربة الحزبية.

وتابع الشناوي حديثه قائلًا:” الحزب انطلق انطلاقة قوية لكننا مررنا بنفس ما مرت به السياسة المصرية كلها في آخر العشر سنوات السابقة، والثورة نفسها مرت بأكثر من مرحلة في إطار التطور، حيث حاولت جماعة الإخوان المسلمين في فترة ما اختطاف البلد والحياة السياسية في اتجاهها ولكن الشعب المصري كان واعي والقوى السياسية المدنية كانت حريصة على عدم انحراف المسار، فالشعب نزل في 25 يناير مطالبًا بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، ولم يكن هناك «صبغة أيدولوجية معينة»، وهذا ما حاول الإسلام السياسي القيام به، ومن ثم شاركنا في جبهة الإنقاذ والتيار المدني الديمقراطي، وكان لنا مواقف ثابتة، والمتابع سيعرف أن حزب العدل يدعم الدولة الوطنية المصرية ولنا أيديولوجية وفكرنا الذي لا نحيد عنه، وعند انضمام آخرين نستمر على نفس النهج والفكر، ولكنها في النهاية تجربة بشرية تخضع للتطور”.

وأضاف الأمين العام لحزب العدل:” كنا نلمس تقدمًا ملحوظًا في العملية السياسية ولكننا دخلنا في معركة ضد الإرهاب، وهى إما «نكون أو لا نكون»، فكان من الطبيعي أن اختلافاتنا السياسية لابد أن ننحيها وندعم الاتجاه الذي يرسخ من أركان الدولة”.

وتابع:” الشعب المصري صحح مسار ثورته في 30 يونيو، ونجح في استعادة الدولة الوطنية المصرية وبطبيعة الحال بدأت الحياة السياسية تعود مرة أخرى، فشاركنا في الاستحقاقات الانتخابية، مستطردًا: التجربة في آخر سنتين كانت لنا نجاحات ملحوظة، ولنا ثلاثة نواب داخل مجلسي النواب والشيوخ، ومستمرين في إطار دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة”.

وتابع:” أيديولوجيتنا هى ليبرالية اجتماعية، حيث أن الأولى «ملأة» واسعة تضم عدة مدارس سياسية، ولكننا خصصنا فيها بالليبرالية الاجتماعية، حيث أننا نؤمن بالسوق الحر، وأيضًا ندعم العدالة الاجتماعية والطبقات الأقل تمكينًا للوصول إلى الحياة الكريمة.

واستكمل:” ارتكازاتٌنا الأيدولوجية فى حزب العدل ليبرالية اجتماعية، بالهوية المصرية فـ«مصر» دولة ليست بحاجة إلى البحث عن هوية، فالدولة المصرية كانت ومن ثم جاء التاريخ، فـ «مصر» هي أول دولة موحدة في تاريخ البشرية، فهويتنا نحافظ عليها، مضيفًا أن المرتكز الثاني للحزب هي الطبقة المتوسطة، حيث أن الأحزاب كانت تمثل الشعب المصري، لكن لا يوجد حزب يمثل «شعب» كامل في العالم”.

وأضاف:” لابد أن يكون للحزب أيدولوجية وفئات مستهدفة يسعى إلى تمثيلها وتمكينها، فنحن أبناء الطبقة المتوسطة ونسعى إلى استعادة مكانة الطبقة المتوسطة، وهى رمانة ميزان المجتمع، فإذا كانت متمكنة يكون المجتمع متزن، وإذا ضعفت يضعف وضع المجتمع، فالطبقة المتوسطة هي من تخرج الفنانيين والممثلين وصغار رجال الأعمال، والموظفين بالجهاز الإداري والقطاع الخاص، ونعمل الآن على دعمها وترسيخها وهى أكثر طبقة دفعت الثمن في تاريخ مصر كله وخصوصًا في السنوات الماضية وخطوات الإصلاح الاقتصادي التي قمنا بها”.

وأختتم:” نسعى إلى دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة فى المجتمع حتى يصلوا إلى الحد الأدنى من حياة كريمة”.

راضون عن أداء نوابنا بشكل كبير .. ونصنف أنفسنا بحزب المعارضة الموضوعية

علق الأمين العام لحزب العدل، على أداء مجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الأول ، وكذلك أداء نواب الحزب داخل المجلس، قائلاً: إن الفصل التشريعي السابق لم يكن به غرفة ثانية على خلاف الفصل التشريعي الحالي، مؤكداً أن الأداء الحالي أفضل من السابق.

وأضاف ” الشناوي” أن التركيبة التي شكلت المجلس كانت إلى حد ما بها نوع من التوازن قد لا تكون هي التركيبة المرضية والمعبرة بشكل عادل عن المجتمع المصري، لكنها تركيبة مقبولة إلى حد ما مما جعل هناك رضاء عن أداء المجلس من قبل السياسيين، مؤكدًا أن أداء نواب حزب العدل جاء وفق رؤية الحزب وأهدافه، ونحن راضيين عن أدائهم بشكل كبير، مشيرا إلى أن الحزب مصنف تاريخياً بأنه حزب معارض لكننا نصنف أنفسنا بأننا حزب المعارضة الموضوعية.

وتابع الأمين العام لحزب العدل: الاستقطاب الحاد في تاريخ الحياة الحزبية في مصر كان موالاة وتأييد إلى ما لانهاية وظهرت اتجاهات راديكالية تعارض إلى ما لانهاية بشكل احتجاجي ، فلا يوجد في مصر تاريخياً الموضوعية، لافتا إلى أن الحزب حين يرفض أمرا ما يتم الرفض بشكل موضوعي مع وضع الحلول البديلة، فنحن لسنا حزب التأييد المطلق بدون موضوعية، مشيرًا إلى أن الحزب رفض بعض المقترحات بقوانين من الحكومة وتقدم ببعض مشروعات القوانين والتي كان آخرها قانون الإدارة المحلية وتم إحالته للجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقريرها إلى اللجنة العامة.

وبسؤاله عن الأحزاب الأخرى القريبة من حزب العدل، أجاب قائلاً: بأن الحزب يديه مفتوحة لكل من يؤمن بالدولة الوطنية المصرية، وندعوا غيرنا للعمل معنا على ملفات نتقدم بها ولا يوجد لدينا مشكلة مع أحد سواء أحزاب الموالاة أو المعارضة.

واختتم الأمين العام لحزب العدل، حديثه قائلاً: إن الطيف السياسي في مصر مختلف ومتنوع، فلكي يكون البرلمان ممثل للمجتمع المصري لا بد أن يكون ممثل بشكل كامل للتنوع السياسي في مصر، موضحا أن الحزب قبل الانتخابات كان يؤيد القائمة النسبية ولكن لم يحدث ذلك وإنما كانت القائمة المطلقة هي الحاكمة وشاركنا مع التحالف الموجود كتحالف انتخابي وليس سياسي.

“لا يوجد تحالف سياسي قائم في مصر.. ونرحب بدعوة جميع الأحزاب المدنية لمناقشة القضايا المطروحة

قال عبدالعزيز الشناوي، إن الحزب لم يخوض انتخابات مجلس الشيوخ لأسباب داخليه وسياسية في الحزب ونتج عن ذلك اختيار أحد أعضاء الحزب للتمثيل في مجلس الشيوخ بالتعيين وهو النائب أحمد القناوي.

وأضاف قائلاً: خضنا انتخابات مجلس النواب بالمشاركة، وذلك لأن الحزب يؤمن بالمشاركة وأن الدولة بحاجه إلى جميع الآراء المكونة للطيف السياسي المصري، ونؤمن كذلك بضرورة المشاركة الفعالة بغض النظر عن نسبة النجاح في الحصول على عدد مقاعد للحزب، موضحًا أن الحزب شارك في تحالف انتخابي مع مجموعة أحزاب في القائمة الوطنية من أجل مصر مع مجموعة أحزاب تمثل جميع الآراء والأطياف السياسية والأيدلوجيات الموجودة في المجتمع المصري وتقدمنا بمرشحين الحزب وحصلنا على مقعدين داخل مجلس النواب.

وتابع قائلاً: قد تكون هذه النسبة ليست أحلامنا وطموحاتنا، ولكننا راضيين عن وجودنا وأداء نواب الحزب فارق كثير داخل المجلس ، مؤكداً أنها ليست بالكم ولكن بالكيف ومدى موضوعية آرائهم والأخذ بها.

وبسؤاله عن تقييمه لمشاركة حزب العدل في تحالف سياسي مع الأحزاب المدنية، أجاب قائلاً: لا يوجد تحالف سياسي قائم في مصر الآن ولم نستطيع القول بأن هناك تحالف سياسي يجمع مجموعة أحزاب، ولكن هناك قضايا وملفات يتم دعوتنا فيها أو نحن من نقوم بدعوة الأحزاب لمناقشة موضوع ما، وعندما دعينا لتنسيقية شباب المحليات من قبل الأصدقاء في الحزب المصري الديمقراطي رحبنا بالدعوة وكان لدينا بالفعل لجنة داخلية بالحزب تعكف على إعداد مشروعات قوانين خاصة بالمحليات.

وأشار الأمين العام لحزب العدل، إلى أن الحزب قد فصل بين الإدارة المحلية وبين المجالس المحلية، لافتا إلى أنهم تقدموا بمشروع قانون للإدارة المحلية منفرداً، ولديهم مشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، متابعًا: نحن لسنا جزء من تحالف سياسي لعدم وجود تحالف قائم من الأساس، ونحن من أبناء ثورة يناير وقد احتفلنا بذلك مع أصدقاءنا من الأحزاب الأخرى عندما دعينا لذلك، وتواجدنا في أي ملف مطروح للنقاش السياسي فنحن نرحب به مع أي حزب من الأحزاب المدنية.

حلول الحكومة قاصرة على « جيب» المواطن.. ولابد من توفير برامج حماية اجتماعية أكبر

علق عبدالعزيز الشناوي، الأمين العام لحزب العدل، على مسار عمل حكومة المهندس مصطفى مدبولي، ومسألة دمج الوزارات مع بعضها في الوقت الحالي، واحتمالية تعديل وزاري مستقبلي، قائلاً: الأفضل أن نتناول من هو الأحق بعدم التعديل في التعديل الوزاري المقبل، وأعتقد أنه سيكون تعديل واسع، حيث أن الأداء أراه غير مرضي بشكل كبير، ويجب أن ينال الحكومة تغيير واسع”.

وتابع الشناوي: الفترة المقبلة، خطط القيادة السياسية تستدعي أن يكون هناك تعديل واسع فى الحكومة بما يتناسب مع الخطط المرتقب تنفيذها الفترة المقبلة، مستكملاً: أنا مع دمج الوزارات في وزارة واحدة، مثل الوزارات الاقتصادية، وأيضًا هناك وزارات تحتاج إلى مجهود أكبر من ذلك، حيث أن المواطن يجب أن يشعر اهتمام الحكومة به، وخطة الإصلاح الاقتصادي يجب أن تكون منصبة نحو الحماية الاجتماعية بشكل كبير”.

وأضاف الأمين العام لحزب العدل: المواطن المصري دفع كثير جدًا في خطة الإصلاح الاقتصادي وعلى الحكومة أن تدعمه بشكل كبير، متابعًا: قرارات وإجراءات الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي غير كافية، ويمكن أن ترى في الشارع ذلك، فالمواطن في وادي والحكومة في وادي، وعلى الحكومة أن تبحث عن حلول في خطة الإصلاح الاقتصادي غير «جيب» المواطن، وتجد ذلك في الكهرباء وخطة الدعم.

واستكمل: يجب على الحكومة أن تجد حلول أخرى غير جيب المواطن، ومن الضروري أيضًا أن توفر له حياة كريمة، مضيفًا:” ما ينفعش المواطن يشتكي والحكومة تأخذ منه أيضًا، مستطردًا: الأداء بالنسبة للحماية الاجتماعية طبعًا دون المستوى المطلوب، ولابد أن يكون الاهتمام أكبر من كدا”.

وأضاف:” الحكومة الحالية أقرب للتكنوقراط، فهي ليست حزبية وليس لديهم خلفيات سياسية، فالحكومة يجب أن تكون سياسية ولابد أن يكون هناك مؤامات وموازانات”حتى حكومة التكنوقراط يجب أن تكون لها قدرة على التفاعل أكبر، وأن يكون لديها رؤية سياسية بشأن قرارتها، وأتمنى أن يكون الطابع السياسي للحكومة المقبلة أقرب للتكنوقراط مش العكس”.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة في الاستثمار، قال الأمين العام لحزب العدل:” مناخ الاستثمار أو التصنيع في مصر خلال الفترة الماضية قد يكون هناك أمور خارجة عن إرادة الدولة الفترة الماضية، حيث واجهت الدولة الأزمة المالية ومن ثم تفشي فيروس كورونا، حتى أن الحكومة الأخرى في الدول الرأسمالية بدأت إلى توفير برامج حماية اجتماعية”.

وتابع:” لازال القوانين المصرية تحتاج إلى تعديل فيما يتعلق بالاستثمار، والتي تعمل على تسهيل الاستثمار وتشجيع الصناعة يكون أكبر من كدا، مضيفًا: بقول لحكومة مصطفى مدبولي شكرًا على كدا، والمجتمع المصري يستحق الأفضل”.

الشعب المصري هو من رفض جماعة الإخوان.. ولا أحد يمتلك الحجر على الشعب في قبول شيئ يرفضه

قال عبدالعزيز الشناوي، الأمين العام لحزب العدل، إن جماعة الإخوان المسلمين أخذت فرصة تاريخية كي تبين حقيقتها وحاولت اختطاف الدولة والمجتمع المصري وتصبيغها بصبغة إخوانية، الأمر الذي لاقى رفض شعبي وأسقط حكم الإخوان.

وأكد الشناوي، أن اتجاه جماعات الإخوان للعنف والإرهاب هو السبب في عزل وإقصاء هذه الجماعات، لافتا إلى أنهم ليسوا مؤمنين بالدولة المصرية ومن الطبيعي عدم وجودهم في الحياة السياسية أو فصيل من الفصائل الوطنية، موضحًا أن الشعب المصري هو من رفض جماعة الإخوان المسلمين ولا أحد يمتلك الحجر على الشعب المصري في قبول شيء يرفضه، لافتا إلى أن ممارستهم للعنف هو السبب في تصنيفهم كجماعات إرهابية ويدفعون ثمن مواجهتهم للدولة والجيش المصري
.

وتابع قائلاً: فكرة المصالحات مع من يهدرون الدماء ولا يعتبرون أن الدولة المصرية ضمن أولوياتهم أمر مستحيل ، مؤكداً أن الدولة المصرية دفعت ثمنا غالياً من دماء خيرة شبابها مدنيين وعسكريين ورجال الشرطة المصرية، مستطردًا: فكرة وجود أحزاب دينية تكاد لا تكون موجودة بمصر فهم تيارات دينية أسست منصة سياسية ونحن حزب مدني نؤمن بكل الأحزاب المدنية بمرجعيتها ودستوريتها.

تنسيقية شباب الأحزاب تجربة فريدة.. وأثبتت قدرة شباب يناير على البناء

قال عبدالعزيز الشناوي، الأمين العام لحزب للعدل:” إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة كان الشباب في مصر محتاج لها، موضحًا أن التنسيقية ليست تحالف سياسي إنما هي منصة حوارية جامعة للشباب الممثل للطيف الشبابي في مصر حزبيين وغير حزبيين”.

واستكمل:” أسست ضمن مجموعة من الأحزاب وكان هناك توسع حيث أن بها ٢٥ حزب وأيضا غير الحزبيين، مضيفًا: تلك المنصة الحوارية نحتاج إليها، فالسياسة في مصر تحتاج إلى الحوار والقضاء على الاستقطاب، فمن المؤكد هناك ملفات مشتركة ما بيننا رغم التباين والاختلاف الأيديولوجي.

وأضاف: فدولة بحجم مصر من المستحيل أن نكون مختلفين على كل شيء، من المؤكد هناك مواطن اتفاق، متابعًا: محتاجين الحوار، وتنسيقية شباب الأحزاب تجمع المختلفين سياسيين وفكريا وأيدولوجيا وأداء التنسيقية محل إشادة، والمجتمع المصري أدرك أن الشباب يمكن، فهي تجربة واعدة وكان الشباب في حاجة إلى حوار ونقاش ويتقدما بمقترحات ويتم تنفيذها، خاصة أن الدولة استعانت بالشباب في المراكز التنفيذية، فهم شباب يدرك البناء”.

وتابع:” التنسيقية بها شباب يناير اللي بيبنوا وموجودين أعضاء منسوبين إلى أحزاب المعارضة، وهناك نواب محافظين ناجحين، إذا أصبحوا جزء من المنظومة السياسية، لافتًا إلى أن التنسيقية كانت تجربة المجتمع والدولة وجيل يناير في حاجة لها، وهم يساهموا في بناء الدولة الجديدة التي نسعى لها”.

واستكمل:” مصر تستحق أن تكون في مكانة مختلفة تماماً عن ما كانت عليه في السابق، والمجتمع المصري يستحق أمور كثير وأن يشهد على تقدم بلده، مشيرًا إلى أن مصر دولة كبيرة ونستحق أن نستعيده وتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت واعدة لأنها تجمع فنحن نحتاج إلى أن نسمع بعض، فسابقا كان هناك حالة من التنازع والانقسامات وهو أمر ليس موجود في التنسيقية، فهم شباب يجلسون للمناقشة والطرح، ونجاح التجربة الفترة الماضية فرق، فنواب التنسيقية سواء في الجهاز التنفيذي أو البرلمان له تأثير وهو ما يشجع الشباب على البناء، وأيضا يدفع الدولة إلى الاعتماد على الشباب بشكل أساسي والدولة تتجه لهذا الأمر فعلا”.

واختتم قائلاً:” نتمنى لتنسيقية شباب الأحزاب للاستمرار والتطور فالشباب المصري فاعل في عملية الاستقرار والتنمية وعندما يشارك في صناعة القرار سيكون أشد حرصا على البناء والتنمية”.

غير راضٍ عن الوضع الفني والثقافي في مصر.. وعلى الدولة دعم القوة الناعمة وإحياءها مرة أخرى

أعرب عبدالعزيز الشناوي، الأمين العام لحزب العدل، عن عدم رضاءه عن الوضع الثقافي والفني في مصر، مشيرا إلى أن الثقافة والفن يمثلون القوة الناعمة لأي دولة ونحن في وقت من الأوقات كان الإنتاج الفني والثقافي في مصر يمثل قوة داعمة للدولة.

وأضاف، أن قياس مدي حيوية أي مجتمع حي تتمثل في حرية الفن، لافتا إلى أن القيم الثقافية المصرية لا بد أن يتم إبرازها في أعمال فنيه وأن يكون هناك إعادة دعم للثقافة والفن في مصر، متابعًا: جميع نشأنا وتربينا على إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعظماء المخرجين الذين أخرجوا ميراث سينمائي ودرامي نفخر بامتلاكه ، مستطردا ” الفن والثقافة في مصر يستحق الدعم بشكل جاد، وأن تعمل وزارة الثقافة على إحياء قصور الثقافة ودورها في المجتمع، الأمر الذي يسهم في محاربة الفكر المتطرف ومواجهته بالثقافة والإبداع”.

وأشار الأمين العام لحزب العدل ، إلى أن الدراما التي تنتجها قنوات غير مصريه لا يقال عنها دراما مصرية ، متسائلا : أين الإنتاج الفني المصري ؟ وأين شركات الإنتاج المصرية؟ بعد أن كنا ننافس عالمياً.

ولفت “الشناوي،” إلى أن مصر لها تاريخ في السينما كبير جداً وأول فيلم سينمائي تم إنتاجه في منطقة الشرق الأوسط كان بمحافظة الإسكندرية “كلوب محمد علي”، مؤكدا أن الفن المصري لا يقارن بغيره في أي منطقة في المحيط العربي ونستحق أن يكون الإنتاج مصري ونستعيد دعم الدولة للفن والثقافة لأنها القوة الناعمة للدولة المصرية.

مصر تعود بقوة لمكانتها التاريخية ومحيطها الإقليمي في المجتمع الدولي

أكد عبدالعزيز الشناوي، الأمين العام لحزب العدل، أن مصر تعود بقوة لمكانتها التاريخية ومحيطها الإقليمي في المجتمع الدولي، مؤكداً أن التأثير المصري الخارجي كان في فترات كبيرة له حجم مشرف.

وأضاف قائلاً: تأثرنا بأمور كثيرة وتراجعت مكانة مصر الدولية في بعض الفترات، ولكن في المرحلة الحالية نحن نعود بقوة لاستعادة مكانتنا الدولية ونجحنا بشكل كبير في ذلك، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بأطروحتها لتنمية أفريقيا وخطة التنمية الأفريقية 2063 شيء واعد، وكانت مبادرة مصرية بحته استطعنا من خلالها الدخول إلى أفريقيا بشكل كبير واستعادة مكانتنا في محيطنا الإفريقي والعربي.

وأشار إلى هذه المكانة الكبيرة هي التي تتناسب مع حجم مصر ، لافتا إلى أن السياسة الخارجية المصرية التي تبنى على أساس عدم السماح لأحد التدخل في الشئون الخاصة أو التدخل في شئون الغير هو خط سياسي واضح وصريح وعادل للدولة المصرية، متبعًا: مصر مشاركة في إعادة إعمار ليبيا، والعراق، وغزة، وتدعيم الدولة السورية والحفاظ على دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية.

وأشار “الشناوي” إلى أن رؤية حزب العدل للدولة المصرية تبنى على أنها لا بد أن تكون دولة قوية ومؤثرة في محيطها الإقليمي الممتد عربياً وأفريقيا ومتوسطيا، مؤكداً أن مصر دولة كبيرة ومكانتها كبيرة ومحاولة البعض في تشكيل موقفة السياسي من الدولة المصرية وفق رؤيته وانتماءاته الأيدلوجية ومعاداة الدولة هو من يخسر حليف بقوة مصر وليس الدولة هي من تخسر.

واختتم قائلاً: من يدعم فصيل إرهابي يسعى لتدمير الدولة المصرية وتكوين علاقات عدائيه لصالح هذا الفصيل لا يمكن تقبله وندعم القيادة السياسية في مواجهته بكل الأساليب التي تراها تحافظ على الأمن القومي المصري ومكانة مصر، مستطردا : ” مصر لا تخضع للابتزاز وما يرفضه الشعب المصري لا يمكن للدولة أن تقبله، ولا نقبل بأي تدخل خارجي في شئوننا الداخلية ، فمصر دولة مستقلة ذات سيادة هي الأولى في التاريخ البشري”.

ندعم المبادرات الرئاسية.. و”حياة كريمة” مميزة

تحدث الأمين العام لحزب العدل، عبدالعزيز الشناوي، عن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، والتي تتصل بتحقيق تحسن للمواطنين الذين تأثروا من تفشي فيروس كورونا
.

وقال الأمين العام لحزب العدل:” المبادرات الرئاسية تعبر عن أفكار جيدة جدًا، والمجتمع المصري كان يعاني من آفات كثيرة والمبادرات بدأت تعالجها، حيث أن مصر كانت مصنفة في المراحل الأولى ضمن عدد من الأمراض مثل فيروس سي، وتمكنت الحملة القومية من القضاء على المرض نهائيًا، وأيضًا ملف القضاء على قوائم الانتظار، والقيادة السياسية أولت اهتمام كبير بهذا الملف، متابعًا: شئ محمود من القيادة السياسية أنها تسعى للقضاء على تلك الأمراض”.

واستكمل:” أما بالنسبة لمبادرة حياة كريمة والتي تتصل بتطوير الريف المصري بالشكل دا فهو أمر مميز، فالمستهدف المالي يعبر عن إرادة حقيقية وهو أمر ندعمه ونؤيده ونأمل التوسع في هذا الأمر، سواء من خلال المبادرات الرئاسية أو الخطط التنفيذية، حتى نعالج الخلل الذي ورثناه”.

وأضاف الأمين العام لحزب العدل:” عندما تسعى الدولة لحل المشاكل التى تواجهها فإن المواطن سيشعر بهذا الأمر، فما فات رفضه الناس وطالبت بتغييره وجاء ذلك بالتزامن مع قدوم قيادة سياسية مؤمنة، وطالما هذا موجود فيجب أن نطالب بالتوسع فيه”.

واستكمل:” الرئيس السيسي هو رئيس السلطة التنفيذية والحكومة هي المعنية بتفعيل العمل على الأرض مشيرًا إلى فكرة التنفيذ بشأن المبادرات، والأهم أن يشعر المواطن رافضًا الانشغال بمن ينفذ تلك الأعمال، الأجدى بالاهتمام أنها تعمل من أجل مصلحة المواطن المصري، مضيفًا: طالما أن المبادرة الرئاسية تحقق مصلحة الناس فإذًا هي مرحب بها، ولسنا في احتياج للاشتباك بشأن تنفيذ المبادرات أو الأعمال على الأرض”.