قال خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن المجلس وفق في الانتهاء من مناقشة كافة مواد قانون العمل الجديد، وذلك بعد 19 عام لم يتغير فيها القانون القديم رقم 12 لسنة 2003، والذي يطلق عليه قانون سيء السمعة، حيث كان يسمح بالفصل التعسفي، وهذا ما كان يتعارض مع الدستور في مادته رقم 13 التي تجرم الفصل التعسفي للعامل، وتحمي الطبقة العاملة.

لمشاهده الفيديو اضغط هنا

وأضاف عيش، لـ”السلطة الرابعة”، أننا خرجنا بقانون به نوع من العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، العامل وصاحب العمل، حيث نص القانون على حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل، كما أعطى القانون المرأة جزء كبير من المميزات، حيث نص على أن تكون إجازة الوضع 3 مرات، كما قمنا باستحداث مادة جديدة بإعطاء الأب إجازة يوم ولادة طفله، ونتمنى أن يوافق عليها مجلس النواب أثناء مناقشته للقانون خلال الأيام الجارية، وأن يزيد المدة.

ووتابع: “قمنا بإلغاء استمارة 6 لمنع الفصل التعسفي، حيث يتم إبرام 4 نسخ من عقد العمل، نسخة للعامل، ونسخة لصاحب العمل، ونسخة في التأمينات الاجتماعية، ونسخة في مديرية القوى العاملة التابع لها مكان العمل”.

وأشار إلى أن القانون نص على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة عملية التقاضي بين العامل وصاحب العمل في حالة النزاع، حيث قمنا بإلغاء اللجان الخماسية، وأصبحت ثلاثية تضم العامل وصاحب العمل، ومدير منطقة القوى، لحل المشكلات عند وقوعها، وإذا لم يصلوا لحل فيتم تحويلها لقاضي الأمور الوقتية، ثم بعد ذلك للمحاكم العمالية في نهاية الأمر، وهذه المادة تعتبر انصاف للعامل لم يكن موجود في السابق، فكان العامل يستغرق أكثر من 3 سنوات للبت في قضيته.

وتابع: “قمنا بتعديل المادة الـ133 التي سببت لغط كبير في مناقشتها وأخذت مساحة كبيرة في المناقشة داخل مجلس الشيوخ، حيث كانت تلغي عملية التوازن الذي ينص عليه باقي مواد القانون، وتنص على إنهاء العمل بين العامل وصاحب العمل، مقابل إخطار العامل بذلك قبلها بـ3 أشهر، وإعطاءه ساعة يوميا خلال الـ3 أشهر للبحث عن عمل جديد، ونجحنا في وضع شرط لإنهاء العمل بمبررات مشروعة وكافية، مثل الإخلاء بعقد العمل، أو ارتكاب عمل جنائي، أو مخالفة لائحة المنشأة، وغيرها من الأسباب المشروعة التي نص عليها القانون”.

ولفت إلى أنه في باب العقوبات، قمنا بزيادة العقوبة بالنسبة للأماكن التي يعمل بها أطفال إلى 20 ألف جنيه، وتتعدد بحسب عدد العمالة الموجودة داخل المنشأة، ومشيرًا إلى أن القانون يضم نحو 267 مادة، وقمنا بإضافة مادة خاصة بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، وخاصة بعد تأثيرها بقوة خلال جائحة فيروس كورونا، ويتشكل هذا الصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، و4 من ممثلي العمال.

كما راعى القانون عملية التدريب والتثقيف، حيث نرغب خلال الفترة المقبلة، أن نلجأ للتعليم الفني بشكل كبير، لمواكبة سوق العمل، لخلق فرص عمل جديدة للشباب.

ولفت إلى أن القانون ألزم صاحب العمل على عدم وقف العامل أكثر من 60 يوم، على أن يتقاضى خلالها راتبه كاملا، بدلا من نصف الراتب كما كان في القانون السابق، حفاظا على أسرته حنى البت في القضية.