طرح المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعديلات على بعض مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد ( الإيجار القديم لغير السكني) .

وطالب “منصور” في كلمته على هامش الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بتعديل المادة الخاصة 3 بقيمة الإيجار واليات الدفع، واحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام القضاء و مراعاة قيمة الأجرة بالنسبة للكيانات الهادفة للربح وكذلك الفروق بين المناطق المتباينة المستوى

وأشار رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، إلى أن هناك إشكالية سوف تظهر نتيجة إن هناك قضايا متداولة الآن في المحاكم بناءا على حكم المحكمة الدستورية عام 2018، والذي أوصى بأن إن مجلس النواب يصدر قانون في دور الانعقاد المنقضي في 15/7/ 2019 ولكن لم يصدر القانون خلال المجلس السابق.

وأوضح المهندس إيهاب منصور، بأن المواطنون قد توجهوا إلى المحاكم وبعضهم استرجع أملاكه منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، موجهًا سؤال للحكومة عن وجود دراسة استباقيه للأثر التشريعي لهذا القانون

وقام المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ، بالرد بأنه قد تم عمل دراسة شاملة تفصيلية وموجودة بمجلس الوزراء.