بعد ضائقة مالية.. وفاة أحد عمال يونيفرسال يثير غضب زملائه.. ونقابة القطاع الخاص تناشد الدولة لحل الأزمة
أثارت وفاة العامل بشركة يونيفرسال، عاصم عفيفي عبدالمعبود، غضب العاملين فى القطاع الخاص نتيجة الأحوال المادية المتدنية التى تعرض لها، على إثر عدم تسديد المستحقات المتأخرة، وهو ما أثار الشكوك بشأن تفاصيل وفاته.
ولا يزال سبب وفاة عاصم عفيفي، متزوج ولديه ثلاثة أولاد غامض حتى الآن، ولم يخرج للرأى العام تقرير الصفة التشريحية من الطب الشرعى بمستشفى الجامعة بشبين الكوم لمعرفة سبب الوفاة، حيث عُثر على جثمانه فى الزراعات المتاخمة بالطريق الإقليمي.
ووفقًا لما أشار إليه أفراد أهله، فقد أكدوا أن المتوفي كان يعاني من مشاكل عائلية ومالية، وقد تواصل الراحل مع زملاؤه تليفونيا، وطلب منهم مساحمته دون ذكر أسباب.
ولا تزال أزمة يونيفرسال عالقة دون حل حتى الآن، حيث أن هناك صعوبة فى سداد المستحقات المتأخرة، إذ تواجه أسر العاملين ظروف مالية صعبة، بسبب عدم التزام إدارة شركة يونيفرسال بصرف الأجور، فى المواعيد المحددة، وفقًا لما نص عليه قانون العمل.
كما أن إدارة الشركة لم تلتزم بالاتفاقيات، التى وقعت عليها الشركة مع العمال بوزارة القوى العاملة.
ومن جانبه، قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص:” إدارة شركة يونيفرسال لم تلتزم بأى اتفاق مبرم مع العمال، حتى أنه عندما كانت هناك إرادة للصرف، فقد تم حصول العمال على مبالغ مالية زهيدة رغم معاناتهم المستمرة من تضخم الديون.
وتابع خليفة:” ماحدث للراحل المتوفى عاصم، فهو أمر طبيعى أن يتسبب فى جرح مشاعر زملائى العمال فى مجموعة يونيفرسال، بسب مماطلة الإدارة فى صرف أجور العمال بطريقة منتظمة منذو عام 2019، وحتى الآن مما جعل العمال يتقدمون بالعديد من الشكاوى والمذكرات إلى كافة مؤسسات الدولة”.
واستكمل:” تدخلت وزارة القوى العاملة بتقديم الكثير من الحلول أهمها عمل أكثر من مفاوضة جماعية وصرف أجور العمال من صندوق الطورئ، الذى صرف الكثير من أجور العمال الملايين من الجنيهات”.
وأضاف:” تقدمت الوزارة بمذكرة لمجلس الوزراء والبنك المركزي لتقديم قرض لصاحب الشركة بتسهيلات كبيرة، ولكن تحصل الشركة على القروض والتسهيلات الائتمانية، وأيضا على كامل أجور العمال من صندوق الطؤرى، ولكن الشركة لا تقدم جديد للعمال وتصر على سياسة تأخير الأجور وفصل العمال تعسفيا بالمخالفة للدستور والقانون”.
وأضاف:” تصر إدارة الشركة على تنفيذ سياسة ممنهجة لتسريح وتشريد العمال بتعنت غريب، حيث أن كان يعمل بالمجموعة التى تضم ٩صانع، يعمل بها حوالى ١٦ الف عامل، وهو ما أدى اتباع إدارة الشركة لسياسة تصفيه العمال منذ عام ٢٠١٩ وحتى الأن”.
وأضاف:” تمضى الشركة بطريقة ممنهجة حتى تقلص عدد العمال إلى ما يقارب ٣ الاف عامل فقط.
وتابع:” ما يتردد حول المواجهات بين قوات الأمن والعمال فليس هناك أى مواجهات، وماحدث هو أن دور الشرطة هو حفظ الأمن، وخاصة أمن المواطن، ووجود الشرطة فى مثل هذة الظروف أمر طبيعى حيث تأمين الشارع والمنطقة الصناعية من حدوث شغب وهذه هى مهام الشرطة”.
وأضاف:” ماحدث أن أحد أوعز للعمال الملتهبه مشاعرها حزننا على وفاة زميلهم بهذة الطريق المسأوية وفى نفس الوقت غيظا من مماطلة إدارة الشركة فى صرف الأجور”.
وتابع:” العمال عندما صلوا صلاة الغائب على زميلهم فى الشارع، تجمع العمال بطريقة سلمية وعفوية غير منظمة، مما أسار تخوف الشرطة من أن العمال الذى قوامهم حوالى ٣ آلاف عامل، قد خرجوا لإحداث أعمال شغب وتخريب، مما أدى إلى تدخل الشرطة لإدخال العمال إلى المصانع وهذا الموضوع لم يستغرق أكثر من ١٠ دقائق وتفهم العمال الموقف، وعادوا سريعا إلى مقار عملهم وهذا يحدث فى كل دول العالم للحفاظ على الأمن ومنع الشغب”.
وأضاف:” بعض المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية التى تثير الفتنة والقلاقل، أعطى موضوع تدخل الشرطة حجم كبير، لاستخدم ملف العمال زريعة لأغراض سياسية خبيثة واستغلال العمال البسطاء من أجل إشاعة الفوضى فى المجتمع المصرى.
واستكمل:” يجب على الدولة التدخل لحسم ملف مجموعة يونيفرسال نهائيًا، حتى تثبت للكافة أن الدولة دولة قانون ومؤسسات، وليس هناك من هو أقوى وأكبر من القانون”.
