قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الخبز السياحي والدقيق الزيرو ارتفع، ولكن الدقيق المدعم لا مساس به أو بأسعاره.

وأشار حماد إلى أن الدقيق السياحي سلعة غير مسعرة جبريا، ويعتمد تسعيره على العرض والطلب، وطبقا لقانون حماية المستهلك فإنه يتعين على البائع أن يضع بطاقة تعريفية على المنتج تتضمن وزن وسعر المنتج.

وطالب حماد في تصريحات تلفزيونية، الأجهزة المعنية بالرقابة على المتربحين من الأزمات، وذلك من خلال مراجعة البنك المركزي لرسائل الدقيق السياحي التي وصلت قبل أزمة أوكرانيا وروسيا، وكيفية توزيعها داخل مصر من خلال دفاتر التوزيع والصادر والوارد، لافتا إلى أن هناك تجارا ومتعهدين ومستوردين قاموا بتخزين الدقيق السياحي لرفع سعره وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقال المسؤول إن الدقيق السياحي غير خاضع للتسعير الجبري، وبالتالي الرقابة على سعره شبه مستحيلة منذ ثمانينيات القرن الماضي، لافتا إلى أن طن الدقيق ارتفع بمعدل 1500 جنيه للطن، وأصحاب المخابز غير مسؤولين عن ارتفاع الأسعار في ظل استخدامهم لكل خامات الإنتاج بسعرها الحر.

وأضاف أن المسؤولية تقع على جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين في مراقبة أسعار بيع الدقيق الحر، محذرا من استمرار تصدير الدقيق من مصر للسودان، خاصة وقت الأزمات الذي نحتاج فيه لكل كيلو دقيق، مع ضرورة التشديد على رقابة صرف الدقيق وتوعية البائعين بترشيد الاستهلاك.

وأوضح رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أصحاب المخابز وحدهم غير قادرين على مواجهة الأزمة، ولابد أن نتكاتف جميعا من أجل مصر ومن أجل تجاوز الأزمة، فالجميع حقق مكاسب وأرباح لسنوات طويلة ويجب رد الجميل لمصر ودعمها وقت الأزمات.