أصدر النائب العام، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالتحفظ على أموال كافة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية الأمل“، ومن بينهم النائب السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس القيادي السابق بحملة حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، والإعلاميان محمد ناصر ومعتز مطر.

وقالت مصادر إن ”قرار النائب العام تضمن المنع من التصرف في أموال كل من أيمن نور، محمود حسين بربري، عبدالله الدنجاوي، علي بطيخ، عمر حسين قناوي، مصطفى حجازي، معتز مطر، أيمن عبد المجيد، خالد سليمان، مصطفى عبد المعز، هشام فؤاد، زياد العليمي، فاطمة رمضان أبو المعاطي، حسام مؤنس، ومتهمين آخرين“.

وجاء قرار التحفظ على أموال المتهمين، بعد قرار النيابة بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتوجيه اتهامات لهم تتعلق بـ“تشكيل خلية لاستهداف مؤسسات الدولة في الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، وضرب الاقتصاد القومي، وإثارة الفوضى، إلى جانب إنشاء كيانات اقتصادية ممولة من جماعة الإخوان لاستخدامها في مخططات عدائية“.

وبحسب الاتهامات أيضًا، ”خطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان، والعناصر الهاربة في بعض الدول، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية“.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الثلاثاء الماضي، إجهاض مخطط لجماعة الإخوان تحت مسمى ”خطة الأمل“، تديره قيادات الجماعة وعناصر أخرى، لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.