طالب البرلماني السابق طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإفراج الفورى عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، وخاصة المحبوسين من محافظة السويس.

وقال خليل، إن هناك أكثر من 600 معتقل من السويس على خلفية ما يعرف بمظاهرات 20 سبتمبر 2019، ومعظمهم محبوس ولم يكن مشارك في هذه المظاهرات.

جاء ذلك خلال لقاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الأحد بحضور رئيس المجلس السفيرة مشيرة خطاب، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس، مع الأحزاب السياسية.
ومثل حزب المحافظين في هذا اللقاء البرلماني السابق طلعت خليل، الأمين العام للحزب، والدكتور أشرف بلبع عضو المجلس الرئاسي للحزب، والدكتور على قرطام، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب.

وتناول اللقاء مناقشة دور الأحزاب خلال المرحلة المقبلة، وكذلك كيفية تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالب الأمين العام لحزب المحافظين خلال اللقاء بضرورة تعديل مباشرة الحقوق السياسية وإلغاء القائمة المطلقة، ولابد من إجراء انتخابات المحليات، وأن تعمل الأحزاب في إطار مناخ سياسي بعيدا عن القبضة الأمنية، وأن يتم إعطاء الفرص للأحزاب المعارضة للتعبير عن برامجها، وحرية تداول المعلومات.

ونوه خليل إلى أن حزب المحافظين لديه تجربة رائدة في كثير من المجالات ولكن لا يتناولها الإعلام، ولديه مشروع قانون قاضي الحرية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة الحبس الاحتياطي الذي تحول إلى عقوبة وليس إجراء احترازي.

كما تحدث أيضا خلال اللقاء كل من الدكتور أشرف بلبع عضو المجلس الرئاسي للحزب، والدكتور علي قرطام رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب.