الدستور يطالب بمراجعة قوائم المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والإفراج عنهم فورا
شارك حزب الدستور، أمس، بجلسة الحوار التي عقدتها
لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مع رؤساء وممثلي الأحزاب المختلفة تحت عنوان «دور الأحزاب السياسية فى تعزيز المشاركة السياسية و التحول الديمقراطي»، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، ومحمد أنور السادات، رئيس اللجنة والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس.
هذا وحضر عن حزب الدستور كلا من علاء الخيام رئيس الحزب ومصطفى الحجرى، نائب رئيس الحزب.
كما جرى خلال اللقاء عرض رؤى الحزب فيما يتعلق بالمناخ العام الذى يحيط بالحياة الحزبية، والمعوقات التى تتعرض لها الأحزاب السياسية مما يؤثر على نشاطها وفاعليتها.
وتقدم حزب الدستور إلى إدارة المجلس- خلال كلماته بمجموعة من التوصيات التى يراها رئيسية لتعزيز المشاركة السياسية و الحياة الحزبية بمصر.
وأكد الحزب بأن الأزمة التى تمر بها الحياة الحزبية والسياسية فى مصر تحتاج لإصلاحها وفك الحصار، الذى تتعرض إليه وإلى خارطة طريق أوسع وأشمل من تلك التوصيات، والتى يراها كمحطات أولية وضرورية.
كما أشار الدستور إلى أن ذلك لن يتحقق إلا فى ظل إرادة حقيقية وصادقة لحل الأزمة الحالية من قبل القيادة السياسية وجميع الجهات المعنية.
كما وجهت الأحزاب عددا من التوصيات تدور حول مجموعة من المحاور الا وهى:-
– التوقف عن التوسع فى استخدام الحبس تجاه اعضاء الأحزاب السياسية و النشطاء و تحويله لعقوبة.
– مراجعة قوائم جميع المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأى او ذات خلفية سياسية والأفراج عنهم طبقا لتلك المراجعة.
– مراجعة حالات المحكوم عليهم فى قضايا رأى او ذات خلفية سياسية و تمت فى ظل محاكمات تستند إلى قوانين طوارئ او استثنائية، والإفراج عنهم طبقا لتلك المراجعة.
-تعديل المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي بقانون الاجرائات الجنائية ، و تحديدا المواد التى تتعلق بالمدة اولا بحيث لا تتخطى ٦ شهور، و ثانيا المواد التى يمكن من خلالها استبدال الحبس الاحتياطى كأجراء احترازي بإجراءات احترازية اخرى كالمراقبة و التعقيب من خلال الأساور الإلكترونية وتحديد الإقامة والمنع من التواجد فى أماكن بعينها.
– رفع اليد القابضة على حرية الاعلام و ضرورة حيادتيه وان يكون منصة تسمح لجميع الأحزاب بعرض وجهات نظرها بشكل موضوعي مع مقترح بميثاق عمل اعلامى يحدد ذلك، إضافة إلى رفع الحجب عن جميع المواقع الإخبارية المحجوبة.
– بدء حوار جاد و عملى لتعديل قانون ممارسة الحياة السياسية و التوجه نحو اعتماد القوائم النسبية كنظام انتخابى.
– نثمن تلك الدعوة و الحوار، و ندعو لاستمرار تلك اللقاءات و فتح ابواب للحوار بشكل دورى بين الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها و مؤسسات الدولة مع توصية بإنشاء ورش عمل أو لجان متابعة لتنفيذ تلك التوصيات او غيرها و العمل المشترك عليها.
